30 سبتمبر 2011
سامي عنان للأنباء الكويتية :رفضنا أوامر رئاسية بسحق المتظاهرين و محو ميدان التحرير
تداول نشطاء على فيسبوك وتويتر صورة لعدد جريدة الأنباء الكويتية بتاريخ 15 مارس الماضي يتضمن تصريحات نقلت عن الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة قال فيها طبقا لما نشرته الصحيفة أن القوات المسلحة رفضت أوامر رئاسية بسحق المتظاهرين و مساواة ميدان التحرير بالأرض وهو ما لم يتم التعليق عليه وقتها ..
صورة من جريدة الأنباء الكويتية بتاريخ 15 مارس 2011 |
جاء ذلك ردا على الشهادة التي نقلتها قناة العربية منسوبة للمشير في محاكمة مبارك والعادلي وتداولها نشطاء على فيسبوك وتويتر عن عدم تلقيه أي أوامر من هذا النوع .
وقالت الصحيفة إن تصريحات عنان جاءت خلال لقائه بمجموعة من شباب الثورة قال خلالها لهم أعلموا أن أوامر رئاسية صدرت لنا بسحق المتظاهرين ومساواة الميدان بالأرض لكن لم ولن نفعل ذلك
28 سبتمبر 2011
بدون تعليق
ضباط جيش و شرطة يستجوبون متهمين بالتعذيب بصواعق كهربية
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوضح عملية انتزاع اعتراف من متهمين اثنين، كانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليهم بالتعاون مع قوات من الجيش.
ويتضح من مقطع الفيديو أنه تم القبض عليهم وبحوزتهم قطع أسلحة وبعض الذخيرة، كما يبين الفيديو استخدام أحد ضباط الشرطة لصاعق كهربي في أنحاء متفرقة من جسد المتهمين أثناء استجوابهم، وتناوب معه عدد من أفراد الأمن بتوجيه صفعات قوية للمقبوض عليهم.
وفي الأثناء، ألتف حول المتهمين عدد من أفراد الجيش والشرطة بداخل الحجرة التي تم استجوابهم فيها، رافعين كاميرات هواتفهم النقالة لتسجيل تلك اللحظات. وأوضح النشطاء أن مكان تصوير الفيديو هو قسم شرطة الكردي بمنية النصر محافظة الدقهلية.
وعلق نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على مقطع الفيديو بقولهم: " لو ده الأسلوب الصح في الاستجواب وأخذ الاعتراف من قبل الجيش والشرطة مع هؤلاء المجرمين.. فأنا أطالب باتخاذ نفس الأسلوب مع مبارك وشلته وجمال مبارك والعادلي ومساعديه.. ومن حقي إني أرزع "المسجون مبارك" وجمال والعادلي ومساعديه على قفاهم واحد واحد عشان آخد منهم الاعتراف اللي أنا عايزه بالظبط".
فيما قال آخرون: " يجب التهامل مع هؤلاء بمنتهي القسوة لأنهم يهددون أمن المجتمع و يروجون للأسلحة و المخدرات و القتل و الإغتصاب
إعتداء أنصار أسامه الشيخ علي القاضي بعد الحكم عليه بـ5 سنوات
شهدت محكمة جنايات القاهرة اعتراضات حادة من أنصار أسامة الشيخ الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون مما أدى إلى
خروج هيئة المحكمة فى حراسة مشددة عقب النطق بالحكم وهتفوا "باطل باطل " وارتبكت قاعة المحكمة وحاولت قوات الشرطة السيطرة على أنصار الشيخ الذين حاولوا الاعتداء على هيئة المحكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت بالسجن المشدد 7 سنوات على انس الفقى وزير الإعلام السابق، وكذلك بالحكم على أسامة الشيخ بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من منصبه، في قضايا الاستيلاء على المال العام وإهدار أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
شاهد الفيديو
27 سبتمبر 2011
نص قانون مجلس الشعب و الشوري الجديد
أصدر المجلس العسكرى مرسوماً بتعديل أحكام القانون 38 والقانون 120 المتعلقان بمجلسى الشعب والشورى، على أن تجرى الانتخابات يوم 28 نوفمبر وتنعقد أولى جلسات مجلس الشعب 17 مارس.
ووفق المرسوم تستبدل نصوص المواد الأولى "فقرة أولى"، والثالثة "الفقرة الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، والتاسعة "فقرة أخيرة" من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، بالنصوص الآتية:
المادة الأولى "فقرة أولى":
يتألف مجلس الشعب من "498" عضوا يختارون بطريقة الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
وتنص المادة الثانية "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، "فقرة أولى": يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر النظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوية لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخابات الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
"فقرة ثانية"
تقسيم جمهورية مصر العربية إلى "46" دائرة تخصص الانتخاب بنظام القوائم.
"الفقرة الثالثة"
كما تقسم الجمهورية إلى "83" دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
"فقرة خامسة"
ومع مراجعة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.
المادة التاسعة "فقرة أخيرة"
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم.
"المادة الثانية"
يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررا نصها الآتى:
المادة الخامسة عشر "مكررا":
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم، تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد فى تلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
"المادة الثالثة"
يستبدل نصوص المواد 1 "فقرة أولى"، و 2 "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، و9 "فقرة أخيرة"، من القانون رقم 120 لسنة 190 بشأن مجلس الشورى، النصوص الآتية:
المادة 1 "فقرة أولى":
يتألف مجلس الشورى من "270" عضوا.
المادة 2 "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة:
"فقرة أولى":
يكون انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة لها.
"فقرة ثانية":
تقسم جمهورية مصر العربية إلى "30" دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
"فقرة ثالثة":
كما تقسم الجمهورية إلى "30" دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
"فقرة خامسة":
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب، يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.
المادة 9 "فقرة أخيرة":
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشح القوائم.
"المادة الرابعة":
يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه مادة جديدة رقمها "12" مكررا نصها الآتى:
المادة 12 "مكررا":
إذا أسفر توزيع المقاعد، بناء على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم، تستكمل النسبة من القوائم الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة، وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
"المادة الخامسة":
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى، ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
"المادة السادسة":
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ووفق المرسوم تستبدل نصوص المواد الأولى "فقرة أولى"، والثالثة "الفقرة الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، والتاسعة "فقرة أخيرة" من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، بالنصوص الآتية:
المادة الأولى "فقرة أولى":
يتألف مجلس الشعب من "498" عضوا يختارون بطريقة الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
وتنص المادة الثانية "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، "فقرة أولى": يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر النظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوية لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخابات الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
"فقرة ثانية"
تقسيم جمهورية مصر العربية إلى "46" دائرة تخصص الانتخاب بنظام القوائم.
"الفقرة الثالثة"
كما تقسم الجمهورية إلى "83" دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
"فقرة خامسة"
ومع مراجعة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.
المادة التاسعة "فقرة أخيرة"
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم.
"المادة الثانية"
يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررا نصها الآتى:
المادة الخامسة عشر "مكررا":
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم، تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد فى تلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
"المادة الثالثة"
يستبدل نصوص المواد 1 "فقرة أولى"، و 2 "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، و9 "فقرة أخيرة"، من القانون رقم 120 لسنة 190 بشأن مجلس الشورى، النصوص الآتية:
المادة 1 "فقرة أولى":
يتألف مجلس الشورى من "270" عضوا.
المادة 2 "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة:
"فقرة أولى":
يكون انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة لها.
"فقرة ثانية":
تقسم جمهورية مصر العربية إلى "30" دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
"فقرة ثالثة":
كما تقسم الجمهورية إلى "30" دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
"فقرة خامسة":
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب، يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.
المادة 9 "فقرة أخيرة":
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشح القوائم.
"المادة الرابعة":
يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه مادة جديدة رقمها "12" مكررا نصها الآتى:
المادة 12 "مكررا":
إذا أسفر توزيع المقاعد، بناء على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم، تستكمل النسبة من القوائم الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة، وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
"المادة الخامسة":
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى، ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
"المادة السادسة":
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
العثور علي كنز بـ270 مليون دولار في قاع المحيط الأطلسي غرق معه 84 بحار عربي
بعد عام من البحث والتنقيب المستمر عثرت شركة غوص أمريكية على حطام سفينة تجارية بريطانية أغرقتها غواصة ألمانية في الحرب العالمية الثانية، ومعها ابتلع البحر 84 بحارا كانوا على متنها، بينهم عشرات العرب، فاستقرت عند عمق 4700 متر تحت مياه المحيط الأطلسي، وضاعت معها أكثر من 7 ملايين أونصة من الفضة كانت بين حمولتها، وقيمتها الآن 210 ملايين دولار.
سفينة أس أس غايرسوبّا كانت تحمل 220 طنا من الفضة
ومع أن شركة "أوديسي مارين" عثرت الشهر الماضي على السفينة، الا أنها لم تعلن الخبر مفصلا في موقعها على الإنترنت إلا أمس فقط، وفيه ذكرت أن "أس أس غايرسوبّا" غرقت بطوربيد من الغواصة في فبراير/شباط 1941 ولم ينج من طاقمها سوى 30 بحارا جاهدوا وهم على زورق إنقاذ واحد طوال أسبوعين للوصول الى البر، وواحد فقط حالفه الحظ فنجا وعاش 50 سنة بعد الفاجعة وتوفي منذ 9 سنوات.
وكانت السفينة، وهي ملك لشركة "بريتش انديا ستيم نافيغايشن" البريطانية، تنقل على متنها 5237 طنا من بضائع متنوعة من كلكوتا بالهند الى بريطانيا وأبحرت ضمن خط ملاحي تمر بموجبه في فريتاون، عاصمة سيراليون، ومنها الى وجهتها النهائية، لكن "أس أس غايرسوبّا" تعرضت لعاصفة شديدة وهي قرب إيرلندا، فأسرع من عليها بالاقتراب بها ما أمكن من الساحل البعيدة عنه 480 كيلومترا تقريبا.
وكانت السفينة، وهي ملك لشركة "بريتش انديا ستيم نافيغايشن" البريطانية، تنقل على متنها 5237 طنا من بضائع متنوعة من كلكوتا بالهند الى بريطانيا وأبحرت ضمن خط ملاحي تمر بموجبه في فريتاون، عاصمة سيراليون، ومنها الى وجهتها النهائية، لكن "أس أس غايرسوبّا" تعرضت لعاصفة شديدة وهي قرب إيرلندا، فأسرع من عليها بالاقتراب بها ما أمكن من الساحل البعيدة عنه 480 كيلومترا تقريبا.
لكن طيارا ألمانيا كان يقوم بطلعة روتينية صباح 16 فبراير/شباط من ذلك العام رصدها وأبلغ غواصة "يو101" تابعة للبحرية الألمانية بموقعها، فسعت وراءها حتى ظهرت على شاشة الرادار في الحادية عشرة ليلا ذلك اليوم،، وسريعا جهز بحارة الغواصة طوربيدا كان حاسما عليها، ثم تكفل البحر الهائج بابتلاعها في 20 دقيقة، وفق الوارد عنها من تفاصيل في موقع "أوديسي مارين" على الإنترنت.
تمضي الشركة في روايتها -فتذكر أن حمولة السفينة كانت 5273 طنا من البضائع، أهمها 220 طنا من سبائك الفضة، مع 2600 طن من الحديد و1765 طنا من الشاي، وأن طاقمها من البحارة هم 11 أوروبيا و7 بأسماء أمريكية لاتينية، إضافة الى 5 مسلمين بأسماء من الهند التي لم تكن باكستان انفصلت عنها وكونت دولة بعد، والباقي 61 عربيا، تؤكد هويتهم أسماؤهم.
تمضي الشركة في روايتها -فتذكر أن حمولة السفينة كانت 5273 طنا من البضائع، أهمها 220 طنا من سبائك الفضة، مع 2600 طن من الحديد و1765 طنا من الشاي، وأن طاقمها من البحارة هم 11 أوروبيا و7 بأسماء أمريكية لاتينية، إضافة الى 5 مسلمين بأسماء من الهند التي لم تكن باكستان انفصلت عنها وكونت دولة بعد، والباقي 61 عربيا، تؤكد هويتهم أسماؤهم.
نجاة 30 واحد فقط وصل حياً إلى البر
اسماء البحارة حسب موقع اوديسى مارين
روت "أوديسي مارين" أن من بقي حياً من بحارة السفينة أنزل الى المياه 3 زوارق إنقاذ بعد إصابتها بالطوربيد، الا أن الأمواج العاتية جرفت زورقين، ولم يستطع الصعود الى متن الثالث سوى 30 بحاراً فقط، والباقي ابتلعهم الأطلسي وسط الظلام.
وحاول الناجون المضي بالزورق المكتظ وسط العاصفة طوال أسبوعين، إلا أن الريح والأنواء قلبته عليهم وقد أصبحوا قرب البر تقريبا، ثم جرفتهم الى الماء وقذفت بالقارب بعيدا عن الجميع، فغرق من غرق، ولم يبق حيا سوى 6 منهم فقط، فمضوا يسبحون هائمين، وفي كل مرة كان يسقط واحد منهم غرقا، وواحد فقط استطاع البقاء على قيد الحياة.
كان اسمه ريتشارد أيرس، ويكتبون أنه جاهد ليصل سباحة الى اليابسة وهو نصف فاقد للوعي تقريبا، ولو لم تره طالبتان من بعيد وهما تتمشيان وتسرعان الى حارس من قوة خفر السواحل بالمنطقة لقضى بدوره ولما استطاع أحد معرفة الموقع الذي غرقت فيه الحمولة المسيلة للعاب، لأنه كان الشاهد الوحيد على فاجعة صنفونها كواحدة من الأقسى بالأرواح والممتلكات.
ثم طوى النسيان ما حدث، الى أن دعت الحكومة البريطانية شركات الغوص في 1989 الى مناقصة للبحث عن الحطام، ولم تتقدم سوى واحدة، فلم تفلح بالعثور على شيء في الموقع الذي حدده الناجي الوحيد، فتخلت عما كان ذلك الوقت مغامرة تحتاج الى أجهزة متطورة لتنجح، ولم يتم تأمين الأجهزة إلا بعد 21 سنة مع "أوديسي مارين" الأمريكية، فعقدت العام الماضي اتفاقها مع وزارة النقل البريطانية.
ولأن الاتفاق يعطي للشركة 80% من قيمة الفضة، فقد استثمرت "أوديسي" الملايين في الرصد والمسح والتنقيب بحثا عن 7 ملايين أونصة كانت قيمتها عام غرقها 600 ألف جنيه استرليني، أي مليون دولار تقريبا، لكنها مع 30 دولارا كسعر للأونصة في بورصات أمس الاثنين، تضاعفت 210 مرات عما كانت قيمتها قبل 70 سنة، وأصبحت 210 ملايين.
وقد راجعنا لائحة بأسماء بحارة السفينة نشرتها "أوديسي مارين" منذ أمس في موقعها على الإنترنت، فوجدت أنها تدل بوضوح على هويتهم، فعدد كبير منهم يحمل اسم عبدالغفور وعبدالستار وعبدالعزيز وعبدالقدوس وعبدالكريم، وهناك أحمد علي وعلي عقل وعلي أحمد، ويبدو أن معظمهم من مستعمرات بريطانيا العربية ذلك الوقت، وأهمها مصر وفلسطين بشكل خاص.