تدرس الحكومة المصرية عدة بدائل لتدبير موارد مالية اضافية لشراء كميات من القمح من الخارج، وسط تأكيدات وزارة المالية أنها لا تسعى إلى فرض ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين، أو الإقتراض من الخارج لتدبير اعتمادات مالية إضافية لتمويل مشروع شراء القمح من الخارج على خلفية ارتفاع اسعاره عالميا
وقالت مصادر أن وزارة المالية سوف تواجه الازمة من خلال الاحتياطيات المدرجة بالموازنة العامة للدولة الحالية 2010/2011 الا انه لم يتم الكشف عن حجم هذه الاحتياطيات المجنبة لمقابلة اي ظروف او طوارىء استثنائية طبقا لمعايير فنية محددة ،لم يشر اليها.
كان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد طلب مؤخرا من يوسف بطرس غالى وزير المالية تدبير موارد مالية اضافية قدرها بنحو 2.5 الى 4 مليارات جنيه لمواجهة ارتفاع اسعار القمح عالميا عقب إعلان روسيا فرض حظر على توريد شحنات القمح المتعاقد عليها إلى مصر
واشار مسؤول بوزارة المالية أنه من المبكر الاعتماد على هذا الإتجاه فى ظل توافر مخصصات الدعم الموجهة للسلع التموينية البالغ قيمتها نحو 13.5 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية والتى يجرى الإنفاق منها لحين انتهائها
ولفت انه يمكن إجراء تعديل فى بنود الدعم بالموازنة قائلا ( من الممكن أن ننقل من بنود الدعم من بعضها لتوفير وتعزيز دعم السلع التموينية )
وقال انه اذا استمرت الأزمة حتى نهاية العام يمكن أن تتقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشعب لفتح إعتماد إضافى بالموازنة لتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء القمح من الخارج وهو السيناريو الأخير المحتمل
وقالت مصادر أن وزارة المالية سوف تواجه الازمة من خلال الاحتياطيات المدرجة بالموازنة العامة للدولة الحالية 2010/2011 الا انه لم يتم الكشف عن حجم هذه الاحتياطيات المجنبة لمقابلة اي ظروف او طوارىء استثنائية طبقا لمعايير فنية محددة ،لم يشر اليها.
كان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد طلب مؤخرا من يوسف بطرس غالى وزير المالية تدبير موارد مالية اضافية قدرها بنحو 2.5 الى 4 مليارات جنيه لمواجهة ارتفاع اسعار القمح عالميا عقب إعلان روسيا فرض حظر على توريد شحنات القمح المتعاقد عليها إلى مصر
واشار مسؤول بوزارة المالية أنه من المبكر الاعتماد على هذا الإتجاه فى ظل توافر مخصصات الدعم الموجهة للسلع التموينية البالغ قيمتها نحو 13.5 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية والتى يجرى الإنفاق منها لحين انتهائها
ولفت انه يمكن إجراء تعديل فى بنود الدعم بالموازنة قائلا ( من الممكن أن ننقل من بنود الدعم من بعضها لتوفير وتعزيز دعم السلع التموينية )
وقال انه اذا استمرت الأزمة حتى نهاية العام يمكن أن تتقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشعب لفتح إعتماد إضافى بالموازنة لتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء القمح من الخارج وهو السيناريو الأخير المحتمل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق