 |
| فرنسية غرمت قبل بضعة أشهر لإرتدائها النقاب وهى تسوق سيارتها |
وأجاز مجلس الشيوخ بأغلبية 246 صوتا مقابل صوت واحد النص القانوني الذي صادقت عليه الغرفة السفلى في يوليو/تموز الماضي.
وينص مشروع القانون –الذي سيسري مطلع العام القادم إن أقره المجلس الدستوري- على فترة سماح تستمر ستة أشهر يشرح خلالها لمن يرتدين النقاب، وبعد ذلك تغرم كل من تصر على هذا اللباس 150 دولارا، كما قد تتعرض للتوقيف.
كما يغرم 30 ألف يورو كل من يرغم امرأة على لبس النقاب، إضافة إلى سجنه عاما.
انتقادات واسعة
ويلقى مشروع القانون -الذي امتنع عن التصويت له ممثلو المعارضة في مجلس الشيوخ- انتقاد ممثلي الجالية المسلمة.
ويقول بعض هؤلاء إنهم قد يؤيدون خطوات لإقناع النساء بعدم ارتداء لباس يخفي الوجه كلية، لكن قانونا في هذا الاتجاه سيستهدف جماعة هشة هي المسلمون.
ولم يأت النقد من ممثلي الجالية المسلمة في فرنسا فحسب، بل أيضا من جماعات ومنظمات حقوقية أوروبية ودولية وحتى من الولايات المتحدة التي -وفي مفارقة نادرة- التقت مع عدوتها القاعدة في مهاجمة مشروع القانون.
ويقول المنتقدون إن هذا النص القانوني يخرق التشريعات الفرنسية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، ويخلق مشكلة ليست موجودة أصلا، فمن يرتدين النقاب في فرنسا لا يتعدين الألفين يعشن بين جالية مسلمة تعد أكثر من خمسة ملايين شخص.
مبادئ الجمهورية
لكن وزيرة العدل ميشال آليو ماري قالت متحدثة في مجلس الشيوخ اليوم إن "الأمر لا يتعلق بالأمن أو الدين وإنما باحترام المبادئ الجمهورية".
وقالت "إخفاء الوجه .. ضد النظام الاجتماعي العام سواء كان قسريا أو طوعيا"، وعدّت النقاب "تحديا لنموذج الاندماج الفرنسي المبني على قبول قيم مجتمعنا".
ويعرف مشروع القانون الأماكن العامة تعريفا واسعا، فهي ليست فقط البنايات الحكومية ووسائل النقل العام، بل أيضا الشوارع والأسواق والأنهج والمحلات التجارية الخاصة وأماكن الترفيه، وإن استثنى الاحتفالات والتظاهرات الفنية.
وتدرس دول أوروبية أخرى مثل بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا سن قوانين مماثلة تظهر استطلاعات الرأي وجود تأييد واسع لها في أوروبا.
وحظرت فرنسا قبل سنوات ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات الحكومية، كجزء من قانون يمنع الرموز الدينية في هذه الأماكن، وقالت إن ذلك دفاع عن نظامها العلماني الذي يقضي بفصل صارم بين الدين والدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق