رفض الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الرقابة الدولية على الانتخابات، مشيرا إلى أن البلاد التي تقبل الرقابة الدولية هي دول لديها مشكلة في السيادة، ولكن السيادة في مصر موجودة، محذرا من أن عدم نزاهة الانتخابات و تزويرها سيؤدي لـ"عواقب وخيمة".وقال شهاب خلال لقائه مع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بمقره الأحد لمناقشة تقرير انتخابات مجلس الشورى الأخيرة، والاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، أن الرقابة الداخلية يمكن أن تكون أفضل من الرقابة الدولية إذا توفر لها عنصر التنظيم، مؤكدا على مبدأ حرية الرأي والتعبير.
وشدد شهاب على ضرورة التنسيق بين المجلس واللجنة العليا لوضع قواعد لمراقبة منظمات المجتمع المدني.وحذر خلال لقائه من أن تزوير الانتخابات المقبلة ستكون له "عواقب وخيمة"
وأشار شهاب إلى أن الحكومة قدمت مشروعا بتعديلات مباشرة الحقوق السياسية للرئيس حسني مبارك للنظر فيه، وان مشروع القانون مهتم بأصوات المرأة وتنظيم عمليات التصويت والفرز.
وأكد شهاب أن مصر حريصة على دفع حقوق الإنسان إلى الأمام مستشهدا بالتوصيات التي أصدرها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والتي التزمت الحكومة بها، بهدف تحسين وضعية حقوق الإنسان في مصر، وردا على انتقاد البعض لحضوره اجتماع لبحث الاستعداد للانتخابات في الوقت الذي يرشح فيه نفسه بالإسكندرية، أكد شهاب انه يحضر بصفته وزيرا للحكومة مهمته التواصل مع المجلس القومي لمواجهة الحكومة بما يصدر عنها من تقارير وتوصيات.
ومن جانبه أكد المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الاجتماع أكد على ضرورة نزاهة الانتخابات المقبلة، مشيرا انه تضمن مناقشة الملاحظات على انتخابات الشورى، والتي أثارها المجلس، تجنبا لتكرار تلك التجاوزات في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
بينما أكدت منى ذو الفقار عضو المجلس خلال الاجتماع على أهمية المجلس معتبرة مصداقيته ونجاحه مصداقية للدولة. في حين طالبت ابتسام حبيب عضو المجلس على ضرورة مراقبة الانتخابات وتحديد أسلوب واضح ومحدد لآلية المراقبة.
وأكد الدكتور نبيل حلمى عضو المجلس على أهمية تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني، وضرورة قبول اللجنة العليا طلبات المراقبة، كونها تلعب دورا أصيلا في الحياة السياسية لا يمكن تجاهله أو إنكاره.
شهد الاجتماع خلافا بين المستشار مقبل شاكر، و حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث رفض الأخير تصريحات شاكر حول الرقابة الدولية للانتخابات.
و فرق أبو سعدة بين الإدارة الدولية للانتخابات عن طريق الأمم المتحدة، و بين دعوة مراقبين دوليين ومنظمات دولية لمتابعة الانتخابات.
و أكد أن تصريحات شاكر حول رفض المجلس القومي للرقابة الدولية لا تمثل وجهة نظر غالبية الأعضاء، منبها إلى أن هناك أسبابا تنذر بعدم نزاهة الانتخابات المقبلة من بينها «تجاوزات» انتخابات مجلس الشورى، و الحملة الأخيرة ضد وسائل الإعلام، وهو ما رفضه مفيد شهاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق