في حين احتفل المصريون حتى الفجر، السبت، بنشوة النصر وتنحي الرئيس، حسني مبارك، بعد حكم دام ثلاثة عقود ووصفته ردود الأفعال الدولية بأنه تغيير تاريخي ودرامي، حذر محللون أن التحدي الأكبر يكمن في حقبة ما بعد مبارك وإعادة بناء البلاد.
وقال كينيث بولاك، مدير مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط في معهد "بروكينغز": مشاكل مصر بدأت قبيل مبارك ولن تنتهي بعد الإطاحة به."
وأضاف في : "بل هي نتاج الفساد، وأنظمة راكدة وقمعية ساهم مبارك في ترسيخها لكنها "تتجاوز في وقتنا الراهن إلى ما أبعد من شخصه."
وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد شدد الجمعة بضرورة "حماية حقوق المواطنين المصريين ، ورفع قانون الطوارئ، ومراجعة الدستور وقوانين أخرى تضمن تثبيت هذا التغيير وتمهد لطريق واضح نحو انتخابات حرة ونزيهة."
وفي رد فعله على تنحي مبارك، من منصبه، قال أوباما، إن الشعب المصري قال كلمته، ومصر لن تعود كما كانت، و"هذا اليوم يوم الشعب المصري."
وطالب أوباما الجيش المصري بأن يضمن انتقالاً ديمقراطياً يتصف بالصدقية، مشيراً إلى أن مبارك استجاب لمطلب الشعب بالتغيير.
ويتخوف مراقبون بشأن مدى استعداد الجيش للتخلي عن السلطة لصالح نظام ديمقراطي.
وقال دانيال بايمان، من "معهد بروكينز": "لمصر تاريخ طويل من الحكم العسكري".. لن يندهش أحد إذا لم يكن الجيش حريصاً على تمرير الأمور إلى الشعب المصري."
لكنه استدرك بالإشارة إلى التقدير الراسخ الذي يكنه الشعب المصري للمؤسسة العسكرية، فطوال فترة الإنتفاضة وقف الجيش موقف المحايد، بحماية كلا الطرفين، المحتجين ونظام مبارك، ودعا العديد من المحتجين حينها القوات المسلحة للتدخل وتولي زمام السلطة كحكومة تسير أعمال.
وأضاف بايمان: الأمل هو أن يدرك الجيش أن صورته المؤسسية ومبعث فخره سيتعرضان للضرر إذا ما أنشاء كيانا ديكتاتورياً آخر.
ويشار إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أصدر، الجمعة، بيانه الثاني منذ بداية الأزمة في البلاد، وتعهد "بضمان" تنفيذ مطالب الشعب من تعديلات دستورية وانتخابات حرة حتى "تمام انتقال السلطة بشكل سلمي."
وبدوره لفت ماركو فيزينزينو، من "المشروع الإستراتيجي الدولي" إلى أن على المؤسسة العسكرية المصرية لإبداء مدى حرصها على مصالح الشعب، العمل أولاء على رفع قانون الطوارئ، الذي استخدمه مبارك طوال فترة ولايته لحكم البلاد بقبضة حديدية.
وكان متحدث باسم الجيش قد أعلن في بيان، الجمعة، أن رفع قانون الطوارئ مرهون بما تقتضيه الظروف."
وأشار بايمان إلى أن نشر دبابات في شوارع مصر واستمرار العمل بقانون الطوارئ، يؤكداً أن مصر مازالت تدار كدولة بوليسية، وهو أبرز نقاط محور الاحتجاجات التي خرجت إلى شوارع مصر في "يوم الغضب" في 25 يناير/كانون الثاني الفائت.
وأضاف قائلاً: "الشرطة ليست هناك بذات طريقتها القمعية، ولكن هناك دبابات في الشوارع وليس هناك بدائل منظمة.. السؤال هو هل هناك مؤشرات موثوق بها بأن الجيش على مسار لا يمكنه التراجع عنه."
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الطريق إلى الديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة تعقد خلال ما بين ستة إلى سبعة أشهر.
وحيا وزير الخارجية المصري الأسبق الدور التاريخي للشباب المصري، وكذلك الجيش الذي دافع عن مصالح الشعب وحما المتظاهرين طيلة أيام "الثورة الشعبية"، التي تواصلت على مدى 18 يوماً، مؤكداً على أهمية الإصلاحات الديمقراطية في مصر.
ويتفق المحللون على أن مستقبل مصر قد يتحرك نحو اتجاهات شتى، وعقب بايمان قائلاً: "عندما تكون جميع المؤسسات الفاسدة ، فلمن تسلم زمام الأمور؟ هناك نقطة شائكة: الشعب المصري توحد حول ضرورة رحيل مبارك، لكن هل سيتوحد بشأن ما سوف تبدو عليه بلادهم في السنوات المقبلة؟ أنت بحاجة لبعض الوحدة والرؤية."
وكان الرئيس المصري قد تنحى، الجمعة، عن حكم مصر، وذلك بعد 18 يوماً من المظاهرات المتواصلة وسقوط مئات القتلى " الذين ناهز عددهم المائة، عدا الجرحى.
ففي بيان مقتضب أصدره نائب الرئيس المصري، عمر سليمان، وقال فيه إن الرئس حسني مبارك يتنحى عن رئاسة الجمهورية ويكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق