بسرعة استكمال
التجهيزات الطبية اللازمة به، وأبلغ بذلك كتابة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، كما أمر بنقل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات العسكرية لحين نقله إلى مستشفى السجن.
وأوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، تلقى من الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين اليوم الأحد تقريرا عن حالة مستشفى السجن، لبيان مدى إمكانية نقل الرئيس السابق إليها لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطى عليه، وكذا الانتقال إلى مستشفى شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق لبيان حالته الصحية وإمكانية نقله إلى مستشفى السجن بناء على ذلك.
وأفاد كبير الأطباء الشرعيين للنائب العام أن مستشفى سجن ليمان طره مازال تحت الإنشاء، وهو عبارة عن غرف خالية غير مجهزة، وأن الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفى مازالت فى صناديقها، ولم يتم تركيبها أو تشغيلها، وتحتاج إلى مده زمنية تصل إلى أكثر من شهر لتركيب الأجهزة بالمستشفى، وخاصة غرفة الرعاية المركزة.
كما أثبت كبير الأطباء الشرعيين انتقاله إلى مستشفى سجن مزرعة طره، وتبين أنه يمكن أن تستقبل حالات الرعاية بشرط استكمال تجهيزه ببعض الأدوات الطبية التى أثبتها فى تقريره، وأشار كبير الأطباء الشرعيين إلى أنه انتقل صباح أمس السبت إلى مستشفى شرم الشيخ ومعه بعض المختصين فى الرعاية المركزة، وتم توقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق، وتبين أن حالته الصحية مستقرة بالعلاج الدوائى، ولا يوجد ما يمنع إمكانية نقله إلى مستشفى السجن بشرط تجهيزه لأنه معرض للإصابة بارتجاج أذينى والذى يعانى منه فى أى لحظة، وهو ما قد يودى بحياته نتيجة توقف القلب المفاجئ وهو ما يحتاج لوجوده تحت العلاج فى الرعاية المركزة سواء فى مستشفى السجن بعد تجهيزه أو خارجه.
وأضاف المتحدث الرسمى للنيابة العامة أنه قام اليوم الأحد بإرسال خطاب إلى وزير الداخلية يبلغها فيه باتخاذ إجراءات نقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى أحد المستشفيات العسكرية لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطى ضده به مؤقتا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية لملاحظة حالته وتوفير العلاج وتعيين الحراسة اللازمة عليه، كونه محبوسا احتياطيا، لحين استكمال التجهيزات بمستشفى السجن لنقل الرئيس إليه.
ومبارك موجود في مستشفى في شرم الشيخ منذ أن اعتلت صحته أثناء التحقيق معه في شرم الشيخ في وقت سابق هذا الشهر
التجهيزات الطبية اللازمة به، وأبلغ بذلك كتابة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، كما أمر بنقل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات العسكرية لحين نقله إلى مستشفى السجن.
وأوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، تلقى من الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين اليوم الأحد تقريرا عن حالة مستشفى السجن، لبيان مدى إمكانية نقل الرئيس السابق إليها لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطى عليه، وكذا الانتقال إلى مستشفى شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق لبيان حالته الصحية وإمكانية نقله إلى مستشفى السجن بناء على ذلك.
وأفاد كبير الأطباء الشرعيين للنائب العام أن مستشفى سجن ليمان طره مازال تحت الإنشاء، وهو عبارة عن غرف خالية غير مجهزة، وأن الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفى مازالت فى صناديقها، ولم يتم تركيبها أو تشغيلها، وتحتاج إلى مده زمنية تصل إلى أكثر من شهر لتركيب الأجهزة بالمستشفى، وخاصة غرفة الرعاية المركزة.
كما أثبت كبير الأطباء الشرعيين انتقاله إلى مستشفى سجن مزرعة طره، وتبين أنه يمكن أن تستقبل حالات الرعاية بشرط استكمال تجهيزه ببعض الأدوات الطبية التى أثبتها فى تقريره، وأشار كبير الأطباء الشرعيين إلى أنه انتقل صباح أمس السبت إلى مستشفى شرم الشيخ ومعه بعض المختصين فى الرعاية المركزة، وتم توقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق، وتبين أن حالته الصحية مستقرة بالعلاج الدوائى، ولا يوجد ما يمنع إمكانية نقله إلى مستشفى السجن بشرط تجهيزه لأنه معرض للإصابة بارتجاج أذينى والذى يعانى منه فى أى لحظة، وهو ما قد يودى بحياته نتيجة توقف القلب المفاجئ وهو ما يحتاج لوجوده تحت العلاج فى الرعاية المركزة سواء فى مستشفى السجن بعد تجهيزه أو خارجه.
وأضاف المتحدث الرسمى للنيابة العامة أنه قام اليوم الأحد بإرسال خطاب إلى وزير الداخلية يبلغها فيه باتخاذ إجراءات نقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى أحد المستشفيات العسكرية لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطى ضده به مؤقتا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية لملاحظة حالته وتوفير العلاج وتعيين الحراسة اللازمة عليه، كونه محبوسا احتياطيا، لحين استكمال التجهيزات بمستشفى السجن لنقل الرئيس إليه.
ومبارك موجود في مستشفى في شرم الشيخ منذ أن اعتلت صحته أثناء التحقيق معه في شرم الشيخ في وقت سابق هذا الشهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق