وكانت مسألة التحقيق مع سوزان مبارك قد تعرضت لكثير من الإشاعات والتقارير المتضاربة، فقد سبق أن أفادت تقارير بأن التحقيق معها بدأ في المستشفى في اليوم ذاته الذي أدخل فيه زوجها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.
ثم قيل إن التحقيق معها بدأ في مقر إقامتها، ومع ولديها علاء وجمال، غير أن أياً من تلك التقارير لم تثبت صحتها، رغم أن بعض تلك التقارير ذكرت أن التحقيق مع سوزان مبارك بدأ الأربعاء الماضي في "مقر جهة سيادية عليا"، وتناول التحقيق "تهماً تتعلق بالفساد المالي بشأن مكتبة الاسكندرية، إضافة إلى التحقيق في أمور تتعلق بمهرجان القراءة للجميع."
ونقل موقع "بوابة الأهرام" أنه لم يحدد ما إذا كانت السيدة الأولى السابقة ستلحق بنجليها إلى أحد السجون المصرية، رغم أن مصدراً بمديرية أمن القليوبية، أفاد بأن هناك "تعزيزات أمنية مشددة داخل وخارج سجن 'القناطر الخيرية' للنساء، استعداداً لصدور قرار بحبس سوزان مبارك، وأخريات من السيدات اللاتي تولين مناصب في عهد النظام السابق، في قضايا فساد وتربح، ومنهن من شاركت في موقعة الجمل."
على أن المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أكد لموقع بوابة الأهرام أن "السجن لم يتلق أي قرار بوصول زوجه مبارك إليه"، مشيراً إلى تلقي تعليمات بالاستعداد "لأي قرار مفاجئ قد يصدره النائب العام، خاصة أن التحقيق يجري معها الآن"، بحسب موقع "أخبار مصر."
غير أن وزير العدل المصري، المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، نفى حينها مثول سوزان مبارك، للتحقيق أمام النيابة العامة.
لكنه أكد أن "مبارك وأفراد أسرته جميعا سوف يخضعون للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، وأن القانون يطبق على الجميع في البلاد على قدم المساواة"، وفقاً لما نقله موقع أخبار مصر التابع للتلفزيون المصري.
كذلك نفى المتحدث باسم الادعاء العام المصري، تلك التقارير وقال "إن الشائعات المتناقلة حول التحقيق مع سوزان مبارك غير صحيحة، وقد أوضحنا أن المعلومات التي يجب الوثوق بها هي تلك الصادرة عن مصادرنا فقط."
وأضاف في تصريح لـ CNN أن على وسائل الإعلام أن تتجنب المعلومات الخاطئة التي قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام.
وكان النائب المصري العام، المستشار عبدالمجيد محمود، قد أصدر في وقت سابق الأربعاء قراراً بحبس مبارك ونجليه علاء وجمال لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق