استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية اتهامهم بقتل متظاهرين. ومثل العادلي ومساعدوه في قفص الاتهام بعدما فصلت المحكمة قضيتهم عن القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك وولداه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم المحتجز في إسبانيا بتهمة غسل أموال. وقام رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وأحد موظفي سكرتارية الجلسة بفض عدد من الأحراز (الأدلة) ذات الصلة بالقضية، وهي مظاريف تحوي أسطوانات مدمجة وشرائط كاسيت وصوراً وملابس كان يرتديها أحد المجني عليهم، وقطع أسلحة وذخيرة وصناديق تحوي دفاتر متضمّنة أوامر صادرة من رئاسة قوات الأمن المركزي بوزارة الداخلية، وخطط تحرك تلك القوات والأسلحة والذخائر التي تستخدمها. ويواجه العادلي ومعاونوه تهم ارتكاب جريمة القتل العمد والتحريض على القتل وإعطاء أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية التي انطلقت يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقاً لقانون الجنايات المصري. وكان محامي العادلي قد طلب في أولى جلسات نظر القضية أمس الأربعاء ضمن طلباته المقدمة لهيئة المحكمة، الانتقال لمعاينة مقر المتحف المصري والجامعة الأميركية ووزارة الداخلية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون، وذلك لإثبات استحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات. وقُتل ما يصل إلى 850 متظاهرا، وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين خلال الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوما. وطلب محامي العادلي استدعاء وزير الداخلية الحالي منصور عيسوي للاستماع لشهادته في القضية، لكن المحكمة لم ترد على الطلب. يشار إلى أنه مثل داخل قفص الاتهام أمس المتهمون في القضية رقم 3642 وهم الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، والمتهمون بالقضية رقم 1227 وهم العادلي ومعاونوه الستة اللواءات: مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، ورئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد، ومدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي، ومدير أمن 6 أكتوبر السابق عمر فرماوي.  | ||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق