قال معهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى إن البرلمان الجديد فى مصر سيحظى بشرعية شعبية غير مسبوقة، لأنه جاء نتيجة لانتخابات اعتبرت حرة ونزيهة. إلا أنه فى الوقت نفسه، تظل مدى سلطة البرلمان غير محددة. وبالتالى، يضيف المعهد، فإن غياب الوضوح هذا سيكون مصدراً للتوتر بين الإسلاميين والمجلس العسكرى، مشيراً فى الوقت نفسه إلى الاختلاف بين السلفيين والإخوان، واعتبر أن السلفيين سيكونون شوكة فى خاصرة الجماعة فى مجلس الشعب.
ويشير المعهد الأمريكى فى تقرير كتبه ديفيد سشينكر، مدير برنامجه للسياسة العربية، إلى أن دور البرلمان لم يكن محدداً خلال المرحلة الانتقالية، فالتعديلات الدستورية التى تمت الموافقة عليها فى مارس الماضى عمد بمهمة وضع الدستور الجديد إلى لجنة معينة، لكن بعد إدراك أن هذه الصيغة قد تمكن الإسلاميين من تغيير النظام السياسى، أعلن المجلس العسكرى من جانب واحد أنه سيتجاهل نتائج الاستفتاء، ويختار أغلبية اللجنة الدستورية بنفسه.
وبينما يتصور المجلس العسكرى دوراً محدوداً لمجلس الشعب، فإن الإخوان المسلمين لديهم رؤية أكثر رحابة، وعلى الرغم من أن هذه الاختلافات تمثل بالفعل مصدرا للجدل، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان الإسلاميون سيستعدون لمواجهة مع المجلس العسكرى بشأن هذه القضية، فحتى الآن يبدو الإخوان فى مزاج يتجه أكثر نحو التصالح، وهو ما بدا على سبيل المثال فى تصريحات العريان التى قال فيها إن الجماعة لن تتحدى المجلس العسكرى بمحاولة الإطاحة بالحكومة الحالية بتصويت لسحب الثقة. ومع ذلك، فإن الصراع بين الإسلاميين والمجلس العسكرى ربما يكون موضوعا متكررا فى الدورة البرلمانية المقبلة.
ويتابع التقرير قائلاً: إن المشكلات الأخرى التى ستواجه البرلمان ستكون الاقتصاد المتدهور والاختلاف بين الإخوان المسلمين والسلفيين، وتوقع معهد واشنطن أن يكون حزب النور السلفى شوكة فى خاصرة الإخوان، وسيقوض مبادرات البرلمان ويحرج أبناء عمومته من الإسلاميين.
فالسلفيون، على العكس من الإخوان، سيركزون على البرنامج الاجتماعى الذى يهدف إلى جعل مصر إسلامية بشكل أكبر، وقد اعترض حزب النور على قرض صندوق النقد الدولى لمصر، واعتبره نوعا من الربا وانتهاكا للشريعة الإسلامية.
والإخوان بلا شك سيفضلون نهجا أقل استفزازية وأكثر تدريجية فى فرض الشريعة الإسلامية، لكن فى ظل القلق الذى سيثيره السلفيون، فربما لن تكون لديهم تلك الرفاهية، وهذا النمط من الاختلافات سيكون محرجاً للإخوان المسلمين، وفى النهاية سيفضلون دفع الجماعة نحو أجندة اجتماعية أكثر محافظة.
ويرى معهد واشنطن أنه نظرا للتركيز على القضايا الداخلية، فإن السياسة الخارجية لن تكون على الأغلب أولوية للبرلمان، وحتى الآن فإن المشكلات الاقتصادية وحاجة الإسلاميين إلى إثبات نجاحهم قد يحفز البرلمان لجعل إسرائيل كبش فداء، فالدعوات بالابتعاد عن إسرائيل تسيطر على مختلف الطيف السياسى المصرى، وسيسعى البرلمان على أقل تقدير إلى اتخاذ الطريق الشعبى والوقوف فى وجه معاهدة السلام، ورغم أن هذا الاتجاه ربما يكون مجرد نوع من الخطابة، لكنه ربما يتحول إلى استفتاء شعبى على المعاهدة.
وختم المعهد تقريره بدعوة إدارة أوباما إلى التطرق إلى عواقب هذا المسار فى حوارهم مع الإخوان وجعله أولوية لصالح العلاقات الثنائية بين البلدين ولصالح الاستقرار الإقليمى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق