قال الكاتب البريطانى روبرت فيسك، فى مقاله بصحيفة الإندبندنت
إن المجلس العسكرى لعب لعبة ذكية بإصراره على محاكمة مبارك فى حين أنه كان يعيد تنظيم مؤيديه للحفاظ على امتيازاتهم.
وأشار فيسك إلى العلاقة التى تربط الفساد بالنظم القديمة فى كل الثورات، وقال إن المجلس العسكرى فى تعامله مع مبارك صار على درب أسلافه العسكر فى ثورة يوليو 1952، حينما أدرك الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أن محاكمة الملك فاروق تشهد تعقيدات تستلزم وقتا أطول، فلقد أصر العسكرى على محاكمة الرئيس السابق لامتصاص غضب الجماهير من جهة، وفى نفس الوقت مساعدة رجال النظام السابق على الحفاظ على مميزاتهم.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إن وزارة الداخلية ليست بحاجة إلى تطهير وإنما مؤسسة القضاء أيضا، وأوضح أن حتى لو أدين مبارك، فإن قتل المتظاهرين بين يناير وفبراير 2012 استمر لأيام دون أن يتحرك لإيقافه.
وشكك فيسك فى شرعية دخول الفريق أحمد شفيق سباق الرئاسة، وقال إن كبار قضاة نظام مبارك هم الذين سمحوا لشفيق بدخول جولة الإعادة، بل وقضوا ببراءة كبار مساعدى وزير الداخلية، حبيب العادلى رغم ما تم اكتشافه من غرف تعذيب داخل مقر أمن الدولة حينما تم اقتحامه عقب الثورة فى 2011.
وتابع أن براءة هؤلاء تعنى أن بلطجية أمن الدولة الذين يبلغ عددهم 300 ألف تقريبا ما زالوا فى الخدمة.
ومن المستحيل أن نعتقد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يقود مصر تحت رئاسة المشير طنطاوى، ليس على علم بعواقب ممارسات وأنشطة هؤلاء، وإذا كان مبارك يمثل فاروق، ونجلاه علاء وجمال هما مستقبل العائلة المالكة، فإن ثورة يناير تشبه ثورة يوليو، والجدير بالذكر أن ظل الملكية التى قامت ضدها ثورة 1952، مازال يخيم على السلطة.
والسيناريو الأسوأ الذى يتوقعه فيسك أن المصريين أثبتوا أنهم يريدون ويرغبون فى التصويت بدلا من التظاهر، حتى لو أتت الانتخابات بالنظام القديم مرة أخرى، وهو ما يشبه سيناريو الجزائر فى التسعينيات.
ففكرة أن ميدان التحرير يمكن أن يشهد ثورة أخرى للتخلص من الحكم الحالى أثبتت عدم واقعية.
وأشار فيسك إلى العلاقة التى تربط الفساد بالنظم القديمة فى كل الثورات، وقال إن المجلس العسكرى فى تعامله مع مبارك صار على درب أسلافه العسكر فى ثورة يوليو 1952، حينما أدرك الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أن محاكمة الملك فاروق تشهد تعقيدات تستلزم وقتا أطول، فلقد أصر العسكرى على محاكمة الرئيس السابق لامتصاص غضب الجماهير من جهة، وفى نفس الوقت مساعدة رجال النظام السابق على الحفاظ على مميزاتهم.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إن وزارة الداخلية ليست بحاجة إلى تطهير وإنما مؤسسة القضاء أيضا، وأوضح أن حتى لو أدين مبارك، فإن قتل المتظاهرين بين يناير وفبراير 2012 استمر لأيام دون أن يتحرك لإيقافه.
وشكك فيسك فى شرعية دخول الفريق أحمد شفيق سباق الرئاسة، وقال إن كبار قضاة نظام مبارك هم الذين سمحوا لشفيق بدخول جولة الإعادة، بل وقضوا ببراءة كبار مساعدى وزير الداخلية، حبيب العادلى رغم ما تم اكتشافه من غرف تعذيب داخل مقر أمن الدولة حينما تم اقتحامه عقب الثورة فى 2011.
وتابع أن براءة هؤلاء تعنى أن بلطجية أمن الدولة الذين يبلغ عددهم 300 ألف تقريبا ما زالوا فى الخدمة.
ومن المستحيل أن نعتقد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يقود مصر تحت رئاسة المشير طنطاوى، ليس على علم بعواقب ممارسات وأنشطة هؤلاء، وإذا كان مبارك يمثل فاروق، ونجلاه علاء وجمال هما مستقبل العائلة المالكة، فإن ثورة يناير تشبه ثورة يوليو، والجدير بالذكر أن ظل الملكية التى قامت ضدها ثورة 1952، مازال يخيم على السلطة.
والسيناريو الأسوأ الذى يتوقعه فيسك أن المصريين أثبتوا أنهم يريدون ويرغبون فى التصويت بدلا من التظاهر، حتى لو أتت الانتخابات بالنظام القديم مرة أخرى، وهو ما يشبه سيناريو الجزائر فى التسعينيات.
ففكرة أن ميدان التحرير يمكن أن يشهد ثورة أخرى للتخلص من الحكم الحالى أثبتت عدم واقعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق