قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الغضب والعنف الذى شهدته أنحاء مصر من الإسكندرية حتى أسوان، فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، يشير إلى دراما هوة العداء وانعدام الثقة العميقة بين الإخوان المسلمين ومعارضيهم.
وبعد مرور عامين على الثورة التى أطاحت بمبارك، وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن شريحة واسعة جدا من الشعب المصرى لديها شكوك عميقة تجاه أيديولوجية جماعة الإخوان التى باتت تسيطر على الحكم.
وهذه الشكوك تضاعفت الشهر الماضى عندما قام الرئيس محمد مرسى، الذى ينتمى للإخوان، بالاستيلاء على سلطات تتجاوز القضاء فى سبيل ضمان أن يدفع حلفاؤه الإسلاميين بدستورهم، على الرغم من اعتراضات مختلف طوائف المجتمع المصرى غير الإسلامية.
وتقول الصحيفة أنه فى مشاهد تعيد للأذهان الـ18 يوما لثورة يناير 2011، بدت الفوضى أكثر وضوحا مما هو عليه خلال الفترة السابقة التى ورثها مرسى وحلفاؤه، وسط لومهم ومسئوليتهم عن مشكلات مصر التى لا تعد ولا تحصى.
فبعد أكثر من ستة أشهر من تولى مرسى منصبه، عاد المصريون إلى الميدان لائمين الإخوان لفشلهم فى تلبية مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، وبدلا من النهوض بالدولة، عاش المصريون خلال عامين من بعد الثورة فى اضطرابات وشبه انهيار اقتصادى.
وتضيف أن الدستور الذى دفع به الإخوان المسلمون الشهر الماضى، تسبب فى انقسام عميق فى الدولة، وسط شكاوى من افتقاره الواضح لضمان الحريات الفردية، وقد امتلأ الميدان أمس باللافتات التى تطالب بإسقاط الدستور.
وأشارت صحيفة واشنطن بوست، إلى أن مئات الآلاف من المصريين احتشدوا فى الذكرى الثانية للثورة التى أطاحت بمبارك وسط لافتات تنادى بإسقاط حكومة الإخوان المسلمين الفاسدة، وتتساءل "أين العدالة الاجتماعية، فى مؤشر واضح على أنهم لم يروا الكثير من التقدم منذ سقوط الديكتاتور".
وأشارت الصحيفة إلى أن النقطة المركزية لاحتجاجات الجمعة كانت الدستور، الذى تؤكد المعارضة أنه مدفوع من جانب الرئيس وحلفاؤه الإسلاميون دون النظر إلى الأقليات والجماعات الأخرى.
وعلى الرغم من اختفاء قيادات جماعة الإخوان المسلمين عن المشهد أمس، إلا أن الصحيفة تقول إن مقابلة صحفية مع الأمين العام محمود حسين، كشفت عن جوانب عديدة فى الشقاق بين الإخوان وكافة القوى السياسية والجماعات المعارضة، حيث زعم حسين أن جماعات المعارضة لا تطرح اعتراضات محددة على الدستور، وأن هذه الجماعات تتصرف بصورة غير قانونية باستمرار احتجاجاتها ضد الدستور.
وترى الصحيفة أن هذه التصريحات لا تشير فقط إلى شعور الإخوان بأن الدستور عادل، لكنها تسلط الضوء على تفكيرهم فى المحتجين بأنهم بلطجية يتصرفون خارج نطاق القانون.
وفى ظل استعداد مصر لانتخابات برلمانية فى غضون شهور قليلة، فإن عقلية جماعة الإخوان المسلمين تكشف عن مدى خطورة العقلية التى يحكمون بها مصر.
وبعد مرور عامين على الثورة التى أطاحت بمبارك، وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن شريحة واسعة جدا من الشعب المصرى لديها شكوك عميقة تجاه أيديولوجية جماعة الإخوان التى باتت تسيطر على الحكم.
وهذه الشكوك تضاعفت الشهر الماضى عندما قام الرئيس محمد مرسى، الذى ينتمى للإخوان، بالاستيلاء على سلطات تتجاوز القضاء فى سبيل ضمان أن يدفع حلفاؤه الإسلاميين بدستورهم، على الرغم من اعتراضات مختلف طوائف المجتمع المصرى غير الإسلامية.
وتقول الصحيفة أنه فى مشاهد تعيد للأذهان الـ18 يوما لثورة يناير 2011، بدت الفوضى أكثر وضوحا مما هو عليه خلال الفترة السابقة التى ورثها مرسى وحلفاؤه، وسط لومهم ومسئوليتهم عن مشكلات مصر التى لا تعد ولا تحصى.
فبعد أكثر من ستة أشهر من تولى مرسى منصبه، عاد المصريون إلى الميدان لائمين الإخوان لفشلهم فى تلبية مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، وبدلا من النهوض بالدولة، عاش المصريون خلال عامين من بعد الثورة فى اضطرابات وشبه انهيار اقتصادى.
وتضيف أن الدستور الذى دفع به الإخوان المسلمون الشهر الماضى، تسبب فى انقسام عميق فى الدولة، وسط شكاوى من افتقاره الواضح لضمان الحريات الفردية، وقد امتلأ الميدان أمس باللافتات التى تطالب بإسقاط الدستور.
وأشارت صحيفة واشنطن بوست، إلى أن مئات الآلاف من المصريين احتشدوا فى الذكرى الثانية للثورة التى أطاحت بمبارك وسط لافتات تنادى بإسقاط حكومة الإخوان المسلمين الفاسدة، وتتساءل "أين العدالة الاجتماعية، فى مؤشر واضح على أنهم لم يروا الكثير من التقدم منذ سقوط الديكتاتور".
وأشارت الصحيفة إلى أن النقطة المركزية لاحتجاجات الجمعة كانت الدستور، الذى تؤكد المعارضة أنه مدفوع من جانب الرئيس وحلفاؤه الإسلاميون دون النظر إلى الأقليات والجماعات الأخرى.
وعلى الرغم من اختفاء قيادات جماعة الإخوان المسلمين عن المشهد أمس، إلا أن الصحيفة تقول إن مقابلة صحفية مع الأمين العام محمود حسين، كشفت عن جوانب عديدة فى الشقاق بين الإخوان وكافة القوى السياسية والجماعات المعارضة، حيث زعم حسين أن جماعات المعارضة لا تطرح اعتراضات محددة على الدستور، وأن هذه الجماعات تتصرف بصورة غير قانونية باستمرار احتجاجاتها ضد الدستور.
وترى الصحيفة أن هذه التصريحات لا تشير فقط إلى شعور الإخوان بأن الدستور عادل، لكنها تسلط الضوء على تفكيرهم فى المحتجين بأنهم بلطجية يتصرفون خارج نطاق القانون.
وفى ظل استعداد مصر لانتخابات برلمانية فى غضون شهور قليلة، فإن عقلية جماعة الإخوان المسلمين تكشف عن مدى خطورة العقلية التى يحكمون بها مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق