أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة صباح اليوم قرارًا بتأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه والقيادات الأمنية السابقة والحالية، بتهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، مع استمرار حبس المتهمين.
كما قررت إحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، لضم قضية محاكمة العادلي ومعاونيه بتهمة قتل المتظاهرين، إلى قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بذات التهمة، نظرا للارتباط بين القضيتين وفقا للقانون. وبذلك يحاكم العادلي ومعاونيه أمام دائرة المستشار أحمد رفعت التي تنظر 3 أغسطس القادم محاكمة الرئيس السابق في قضية قتل المتظاهرين.
وقد وصل حبيب العادلى و6 من مساعديه إلى محكمة القاهرة الجديدة لحضور جلسة المحاكمة فى قضية قتل المتظاهرين، وتم إيداعهم حجز المحكمة تمهيدا لنقلهم إلى القفص الحديدى، غير أن حالة من الهرج سادت القاعة بعد تزاحم العديد من المحامين والإعلاميين إلى الدخول للجلسة وتدافع الجمهور إلى القاعة فى محاولة للدخول بالقوة، وهو ما حال دون إدخال العادلي إلى القاعة، وبعد نحو ساعة تم إدخال العادلي ومعاونيه إلى القاعة ونادى عليهم القاضي، حيث أصدر قرار التأجيل.
وقد تعالت الأصوات فور دخول المستشار عادل عبدالسلام جمعة إلى قاعة المحاكمة منادية بضرورة دخول المتهمين إلى قفص الاتهام حتى يراهم المشاهدون عبر شاشة التليفزيون المصري الذي بث وقائع الجلسة القصيرة على الهواء مباشرة، ورغم مطالبة جمعة للحاضرين بالهدوء إلا أن حالة من الهرج تواصلت مما دعاه إلى التهديد بإخلاء القاعة.
فى الوقت نفسه فرض وحدات الجيش "كردون أمني" حول المحكمة وتواجدت قوات الأمن بكثافة حيث تولت تفتيش الحضور وتأمين المحاكمة, فيما وقف أهالى وأسر الشهداء بالقرب من القاعة رافعين صورا لذويهم، وكان من بينهم والد أحد الشهداء الذى رفع صورة لنجله وبجوارها ملابسه الملطخة بالدماء.
كانت النيابة العامة قد اتهمت حبيب إبراهيم العادلى، وزير الداخلية الأسبق واللواء أحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزي السابق واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام سابقا وآخرين بتهمة قتل المتظاهرين بالرصاص الحى أثناء ثورة 25 يناير لمنعهم من التظاهر.
وقد انتقد خالد أبوبكر محامي أسر الضحايا سوء التنظيم الذي شاب الجلسة التي عقدت بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس شرق القاهرة، بعد أن تأجلت في 26 يونيو الماضي لجلسة اليوم.
وقال أبوبكر: إن قرار التأجيل لا يعتد به مالم يدخل العادلي وبقية المتهمين إلى القفص، وأنه لا بد من إدخاله وأن يتلو القاضي قرار التأجيل، في حضوره.
كما قررت إحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، لضم قضية محاكمة العادلي ومعاونيه بتهمة قتل المتظاهرين، إلى قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بذات التهمة، نظرا للارتباط بين القضيتين وفقا للقانون. وبذلك يحاكم العادلي ومعاونيه أمام دائرة المستشار أحمد رفعت التي تنظر 3 أغسطس القادم محاكمة الرئيس السابق في قضية قتل المتظاهرين.
وقد وصل حبيب العادلى و6 من مساعديه إلى محكمة القاهرة الجديدة لحضور جلسة المحاكمة فى قضية قتل المتظاهرين، وتم إيداعهم حجز المحكمة تمهيدا لنقلهم إلى القفص الحديدى، غير أن حالة من الهرج سادت القاعة بعد تزاحم العديد من المحامين والإعلاميين إلى الدخول للجلسة وتدافع الجمهور إلى القاعة فى محاولة للدخول بالقوة، وهو ما حال دون إدخال العادلي إلى القاعة، وبعد نحو ساعة تم إدخال العادلي ومعاونيه إلى القاعة ونادى عليهم القاضي، حيث أصدر قرار التأجيل.
وقد تعالت الأصوات فور دخول المستشار عادل عبدالسلام جمعة إلى قاعة المحاكمة منادية بضرورة دخول المتهمين إلى قفص الاتهام حتى يراهم المشاهدون عبر شاشة التليفزيون المصري الذي بث وقائع الجلسة القصيرة على الهواء مباشرة، ورغم مطالبة جمعة للحاضرين بالهدوء إلا أن حالة من الهرج تواصلت مما دعاه إلى التهديد بإخلاء القاعة.
فى الوقت نفسه فرض وحدات الجيش "كردون أمني" حول المحكمة وتواجدت قوات الأمن بكثافة حيث تولت تفتيش الحضور وتأمين المحاكمة, فيما وقف أهالى وأسر الشهداء بالقرب من القاعة رافعين صورا لذويهم، وكان من بينهم والد أحد الشهداء الذى رفع صورة لنجله وبجوارها ملابسه الملطخة بالدماء.
كانت النيابة العامة قد اتهمت حبيب إبراهيم العادلى، وزير الداخلية الأسبق واللواء أحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزي السابق واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام سابقا وآخرين بتهمة قتل المتظاهرين بالرصاص الحى أثناء ثورة 25 يناير لمنعهم من التظاهر.
وقد انتقد خالد أبوبكر محامي أسر الضحايا سوء التنظيم الذي شاب الجلسة التي عقدت بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس شرق القاهرة، بعد أن تأجلت في 26 يونيو الماضي لجلسة اليوم.
وقال أبوبكر: إن قرار التأجيل لا يعتد به مالم يدخل العادلي وبقية المتهمين إلى القفص، وأنه لا بد من إدخاله وأن يتلو القاضي قرار التأجيل، في حضوره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق