كشفت صحيفة "إندبندنت أون صنداى" عن مطالبة بريطانيا لمصر بدفع ديون تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه استرلينى (حوالي مليار جنية مصري) والتى مولت صفقات شراء الأسلحة فى ظل نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة قد أثارت انتقادات داخل بريطانيا باعتبارها متعارضة مع تعهد الحكومة البريطانية بمراجعة جميع الديون المستحقة لها من دول العالم مع شطب أى ديون تم منحها للحكام الطغاة، أو لم تستخدم فى غرض التنمية
المحدد لها.
وأوضحت أن الأموال التى تم إقراضها لمصر هى جزء من أموال تزيد قيمتها على 150 مليون جنيه استرلينى يقول المنتقدون إنها ساهمت فى تمويل بعض أنظمة الحكم غير الليبرالية فى دول مثل العراق والكونغو.. وطالب عدد من النشطاء البريطانيين بإجراء تحقيق ودعوا إلى تقليص إدارة ضمانات التصدير، وهى الهيئة الحكومية المعنية بتقديم القروض للدول الأخرى.
وكانت هذه الهيئة قد أنشئت بهدف مساعدة الأعمال التجارية لبريطانيا فى الخارج وتقديم تأمين لتعاملات الشركات.
ونقلت الصحيفة عن بيتر فرانكينتال، من منظمة العفو الدولية فى بريطانيا قوله إن مساعدة هيئة ضمانات التصدير للأنظمة الاستبدادية كان قد أصبح موضوعاً متكرراً فى التجارة البريطانية.. وطالب بإصلاح الهيئة قبيل القيام بما يقرب من 14 جولة للترويج لتكنولوجيا الدفاع البريطانية العام المقبل قى دول مثل كازاخستان والسعودية وليبيا.. واعتبر أن تلك الهيئة قد فشلت فى أن تعكس التزام الحكومة البريطانية بحقوق الإنسان.
ولفتت إندبندنت أون صنداى إلى أن مصر مدينة بأموال ما يقرب من 400 عقد تصدير تم إتمامها قبل عام 1986، وتشمل 40 مليون استرلينى قروضًا لمبيعات أسلحة تمت مع الرئيس الراحل أنور السادات فى أواخر السبعينيات تضمنت صواريخ وطائرات هليكوبتر.. وقد تم تمويل هذه الصفقات من قروض بريطانية لمصر وتمويل من جانب السعودية. وتكشف الوثائق أيضا عن قروض بريطانية بما يقرب من 85 مليون استرلينى لشراء صواريخ بريطانية قبل أشهر قليلة من ولاية حسنى مبارك.
واعتبرت الصحيفة أن هذه المعلومات تمثل إحراجاً للحكومة البريطانية، فقبل أقل من شهر، استغل نائب رئيس الحكومة البريطانية نيك كليج زيارة قام بها للقاهرة للتعهد بتقديم 5 ملايين جنيه استرلينى من مساعدات الخزانة البريطانية للبنك الأوروبى للتنمية وإعادة التعمير لمساعدة دول الربيع العربى ومن بينها مصر.
ويقول تيم جونز، أحد النشطاء البريطانيين، إن الوقت قد حان لتنفذ الحكومة البريطانية تعهدها بدعم الديمقراطية فى مصر بالكشف عن أصول ديونها وإلغاء الديون التى نشأت من صادرات أضرت بالشعب المصرى.. فى حين قال متحدث باسم هيئة ضمان التصدير إن الحكومة المصرية مستمرة فى دفع ديونها للهيئة، مشيراً إلى أن وزراء بريطانيا قد قرروا أنه فى حالة تخلف المشترى، فإن الهيئة ستواصل مساعيها للحصول على أموال الديون طالما أن الحكومة ووزارة الخزانة لم تقررا بعد إلغاءها.
ونقلت الصحيفة عن دينا مكرم عبيد من الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر، قولها إن ديون مصر هى ديون مبارك وليست ديون الشعب، فالمصريون لم يكن لهم أبدا قول فى الاقتراض الذى تم باسمهم ناهيك عن الاقتراض لشراء أسلحة
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة قد أثارت انتقادات داخل بريطانيا باعتبارها متعارضة مع تعهد الحكومة البريطانية بمراجعة جميع الديون المستحقة لها من دول العالم مع شطب أى ديون تم منحها للحكام الطغاة، أو لم تستخدم فى غرض التنمية
المحدد لها.
وأوضحت أن الأموال التى تم إقراضها لمصر هى جزء من أموال تزيد قيمتها على 150 مليون جنيه استرلينى يقول المنتقدون إنها ساهمت فى تمويل بعض أنظمة الحكم غير الليبرالية فى دول مثل العراق والكونغو.. وطالب عدد من النشطاء البريطانيين بإجراء تحقيق ودعوا إلى تقليص إدارة ضمانات التصدير، وهى الهيئة الحكومية المعنية بتقديم القروض للدول الأخرى.
وكانت هذه الهيئة قد أنشئت بهدف مساعدة الأعمال التجارية لبريطانيا فى الخارج وتقديم تأمين لتعاملات الشركات.
ونقلت الصحيفة عن بيتر فرانكينتال، من منظمة العفو الدولية فى بريطانيا قوله إن مساعدة هيئة ضمانات التصدير للأنظمة الاستبدادية كان قد أصبح موضوعاً متكرراً فى التجارة البريطانية.. وطالب بإصلاح الهيئة قبيل القيام بما يقرب من 14 جولة للترويج لتكنولوجيا الدفاع البريطانية العام المقبل قى دول مثل كازاخستان والسعودية وليبيا.. واعتبر أن تلك الهيئة قد فشلت فى أن تعكس التزام الحكومة البريطانية بحقوق الإنسان.
ولفتت إندبندنت أون صنداى إلى أن مصر مدينة بأموال ما يقرب من 400 عقد تصدير تم إتمامها قبل عام 1986، وتشمل 40 مليون استرلينى قروضًا لمبيعات أسلحة تمت مع الرئيس الراحل أنور السادات فى أواخر السبعينيات تضمنت صواريخ وطائرات هليكوبتر.. وقد تم تمويل هذه الصفقات من قروض بريطانية لمصر وتمويل من جانب السعودية. وتكشف الوثائق أيضا عن قروض بريطانية بما يقرب من 85 مليون استرلينى لشراء صواريخ بريطانية قبل أشهر قليلة من ولاية حسنى مبارك.
واعتبرت الصحيفة أن هذه المعلومات تمثل إحراجاً للحكومة البريطانية، فقبل أقل من شهر، استغل نائب رئيس الحكومة البريطانية نيك كليج زيارة قام بها للقاهرة للتعهد بتقديم 5 ملايين جنيه استرلينى من مساعدات الخزانة البريطانية للبنك الأوروبى للتنمية وإعادة التعمير لمساعدة دول الربيع العربى ومن بينها مصر.
ويقول تيم جونز، أحد النشطاء البريطانيين، إن الوقت قد حان لتنفذ الحكومة البريطانية تعهدها بدعم الديمقراطية فى مصر بالكشف عن أصول ديونها وإلغاء الديون التى نشأت من صادرات أضرت بالشعب المصرى.. فى حين قال متحدث باسم هيئة ضمان التصدير إن الحكومة المصرية مستمرة فى دفع ديونها للهيئة، مشيراً إلى أن وزراء بريطانيا قد قرروا أنه فى حالة تخلف المشترى، فإن الهيئة ستواصل مساعيها للحصول على أموال الديون طالما أن الحكومة ووزارة الخزانة لم تقررا بعد إلغاءها.
ونقلت الصحيفة عن دينا مكرم عبيد من الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر، قولها إن ديون مصر هى ديون مبارك وليست ديون الشعب، فالمصريون لم يكن لهم أبدا قول فى الاقتراض الذى تم باسمهم ناهيك عن الاقتراض لشراء أسلحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق