كشف مصدر مقرب من عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك عن طلب مبارك من زوجته المحددة إقامتها استدعاء أحد المحامين المقربين من الأسرة بعيدًا عن فريق الدفاع ليعقد معه جلسة تشاور حول إمكانية عرض مبادرة تفاهم للكشف عن أرصدة مصرية مهربة للخارج تسعى مصر لاستعادتها، وكذلك تسليم أسرار مهمة تخص هذه الأرصدة.وتضمنت المبادرة كشف معلومات جديدة لقضية صفقة الغاز مع "إسرائيل"، بخلاف الحسابات السرية لعدد من الوزراء في حكومة أحمد نظيف والذين احتفظ ببياناتهم حتى اليوم.
يأتي هذا العرض الذي طالب مبارك محاميه بأن يقدمه إلى السلطات المختصة، مقابل إغلاق ملف القضية والسماح له ولأسرته بمغادرة مصر إلى بريطانيا وإعطائه مهلة ثلاثة أيام ليصفي جميع ممتلكاته في مصر، ويتم تحويل معاشه الشهري الذي يتقاضاه حاليًا ويبلغ 95 ألف جنيه إلى بريطانيا.
الغريب أن مبارك اشترط عند الموافقة على هذا العرض أن يغادر مصر بعد إقامة مراسم رسمية لوداعه بمطار القاهرة لدوره في حرب أكتوبر، كما حدث مع الملك فاروق بعد قيام ثورة يوليو 1952، حيث أقيم له حفل وداع رسمي بالإسكندرية قبل أن يغادر على ظهر الباخرة المحروسة إلى إيطاليا، بحسب ما نقلت "روزاليوسف".
وقد أبلغ محامي الأسرة الذي سبق له الترافع عن علاء وجمال في إحدى القضايا مبارك عدم وجود رغبة عند أي طرف من المسئولين للتفاوض معه؛ لأنه محبوس على ذمة قضية جنائية، لا يمكن لأحد التدخل في سير محاكمتها، وأن رغبته في التفاوض لن تؤدي إلى الإفراج عنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق