قالت صحيفة الفايننشيال تايمز، إن العنف الذى تشهده مصر فى الذكرى الثانية للثورة يظهر الانتقال المتعرج للديمقراطية، مرجعة سبب الفوضى العميقة فى البلاد إلى حالة عدم التوافق السياسى والانقسامات الواسعة بين الإسلاميين الذين يحكمون والمعارضة الليبرالية واليسارية.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن ذكرى الثورة والحكم المثير للجدل الخاص بقضية مذبحة بورسعيد، أشعلا الفوضى المتعمقة فى فشل النخبة السياسية الجديدة لتشكيل توافق يمهد الطريق لإصلاحات حيوية ويعزز الثقة فى الانتقال الديمقراطى للبلاد.
وترى الصحيفة، أن كلا من الرئيس والمعارضة الليبرالية يبدوان صما حيال الصخب السياسى فى الشارع، حيث سارع حلفاء مرسى من الإسلاميين سريعا، لإلقاء لوم الاضطرابات على المؤامرات الخارجية.
وتضيف أن رد جبهة الإنقاذ الوطنى كان سيئا مثل الحكومة، فلقد أصدرت مجموعة من المطالب تخص الانتخابات البرلمانية فيما يعد انتهازية سياسية لغضب الشباب من ممارسات الحكومة الإسلامية.
وفى الشوارع، أصبحت مطالب المحتجين أكثر انتشارا واللاعبين أكثر غموضا. وقد ضاعت جزئيا الروح المدنية الحية للثورة مع ظهور ما يسمى بحركة البلاك البلوك التى تشتبك مع الشرطة. فالمشهد السياسى الذى يتسم بالاستقطاب أصبح أكثر انشقاقا، فى ظل تسلل مجموعات غامضة إلى فراغ السلطة.
ويتفق معظم المراقبين على أن ممارسات جماعة الإخوان المسلمين تسببت فى الشعور بالضيق والاستياء الحالى، فعقب توليه السلطة همش مرسى المجلس العسكرى ولكنه بدد حسن النية بإصداره الإعلان الدستورى الذى منحه سلطات استبدادية ودفع بدستور غير توافقى.
وتؤكد الصحيفة أن أى ثقة يمكن أن يكون مرسى أو حلفاؤه الإسلاميين قد ربحها قبلا، قد تلاشت بالفعل، كما أن المفتاح الرئيسى من ثوريين وليبراليين ويساريين، الذين صوتوا له فى الانتخابات باتوا يشعرون بمزيد من الخداع والغضب.
وتوضح أن تحقيق التوافق السياسى لا يقتصر فقط على الفوز بالأغلبية، بل أنها عنصر أساسى لإصلاح مؤسسات النظام القانونى وقوات الأمن وكذلك الرعاية الصحية والتعليم التى تراجعت خلال عقود من الإهمال والفساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق