كشف البروفيسور الأمريكي بيل روبنسون، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا أن الهدف من تمويل النشطاء السياسيين هو محاولة إنتاج نظام مبارك مرة أخرى.
وقال روبنسون: "إن الولايات المتحدة ترمي إلى الحفاظ على ما أسماه "المباركية بدون مبارك" في مصر عن طريق استمرار النموذج الاجتماعي والاقتصادي، والنظام الطبقي وعلاقات السلطة بالشكل الذي كان يحدث في مصرفي العقود الماضية."
وحول أسباب وتاريخ تمويل نشطاء عرب في مصر والبحرين والمغرب والأردن على الرغم من عدم تمتعهم بالتعاطف الشعبي وافتقادهم إلى المصداقية قال "الممارسات الأمريكية التي أشرت إليها لا تعود إلى سنوات بوش الإبن أو كلينتون، لكن إلى ثمانينات القرن الماضي، حين أرست الحكومة الأمريكية صناعة تسمى صناعة تشجيع الديمقراطية".
وأوضح روبنسون أن صناع الديمقراطية "تشمل قنوات جديدة علنية وسرية، وغالبا ملتوية للغاية، لتمويل الجماعات السياسية المفضلة لدى الولايات المتحدة في الخارج، وتشمل آليات تدخل سياسي لإنجاح نفوذها، فهي تعمل على تعزيز الجماعات التي تقبل السياسية الأمريكية تنفيذ أهدافها، وكذلك تهميش الجماعات السياسية التي ترفض السياسة الأمريكية وتتبع أجندات أكثر أصولية.
وأشار إلى أن ما حدث في مصر من منظمات المجتمع المدني "هو روتين محض لبرامج "تشجيع الديمقراطية" تلك، والتدخل السياسي الأمريكي في الخارج في السنوات الأخيرة، والهدف في مصر بكل وضوح هو محاولة تجنب نتاج تغيير جذري لعملية الانتقال السياسي الجاري في أعقاب الإطاحة بمبارك."
وأضاف: "يشمل ذلك تهميش الجماعات السياسية والمنظمات الأهلية التي تعارض سياسات الليبرالية الاقتصادية الحديثة المتبعة منذ تسعينيات القرن الماضي، مع تمويل تلك المنظمات التي تؤيد استمرار النموذج الاجتماعي والاقتصادي، والنظام الطبقي وعلاقات السلطة بالشكل الذي كان يحدث في مصر في العقود الماضية، وبصفة أساسية، حماية النظام الاجتماعي منأى تحديات جوهرية تواجهه...أي أنها السياسية المباركية لكن بدون مبارك".
وأكد أن السياسيين المصريين الانتهازيين يغازلون الولايات المتحدة بشأن هذه المسائل، بغرض الحصول على التمويل والنفوذ المحلي لأنفسهم، حسبما ذكرت شبكة محيط.
وقد أعلنت وزارة العدل المصرية في وقت سابق أسماء 43 موظفًا في منظمات أجنبية تقرر إحالتهم الأحد الماضي لمحكمة جنايات القاهرة، بينهم نجل وزير النقل الأمريكي، على خلفية وقائع مخالفات منسوبة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، بينها منظمة "كونراد أديناور" المقربة من الحزب "المسيحي" الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وحذر السيناتور الأمريكي البارز باتريك ليهي المجلسَ العسكري في مصر من أن "أيام الشيكات على بياض قد انتهت"، وشنَّ هجومًا لاذعًا على حملة مصر على الجماعات المحلية والممولة من الولايات المتحدة المؤيدة للديمقراطية، وحذر من أن الكونجرس قد يوقف المساعدات في المستقبل إذا لم يتم إجراء تغييرات.
وقابلت مصر هذه التهديدات الأمريكية بتحدٍّ حيث أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري أن مصر لن تغير موقفها في قضية المنظمات الحقوقية التي تتلقى تمويلاً غير مشروع من الخارج، وهو ما أكد عليه المجلس العسكري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق