همس الكلمات

اذا كنت مؤمن بفكرك حافظ عليه , فأنهم سيهاجموك , سيتهموك بالخيانة , سيتهموك بالجهل , سيتهموك بالكفر , سيتهموك بعدم الوطنية , ستشعر بالوحدة مع فكرك , لكنهم لن يتوقفوا عن مهاجمتك الا عندما تصبح واحد منهم بأسلوبهم , بطريقتهم , بشكلهم .. اثبت مكانك !

باسم يوسف وقصيدة جامدة عن نعم ولا .. خان .. يخون .. إخوان

خان ..................يخون ...................إخوان 

الدستور فى زمن اللا توافق

فى ظل التخبط الذى نشهده أجد الكثير من التعقل فى مقالات وآراء الأستاذ فهمى هويدى 
وهذا مقال الأستاذ صباح اليوم 

وقعت على ثلاث قراءات متباينة لمشروع الدستور يوم الخميس الماضى (12/12). صحيح أن ذلك التباين ظهر فى كتابات وحوارات عدة طالعناها فى الآونة الأخيرة، لكنها كانت فى أغلبها آراء لأفراد. وقد استوقفنى فيما تم نشره يوم الخميس أنه كان تعبيرا عن مواقف ثلاث مجموعات تبنت مواقف متناقضة على النحو التالى:

• ظهر إعلان مدفوع الأجر على نصف صفحة فى أكثر من صحيفة صباحية، صادر عن «التحرك الشعبى لرفض الدستور»، مذيلا بإشارة تقول إنها حملة يرعاها الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى. والإعلان يصف الدستور بأنه يسعى «لتقسيم مصر» وتحت العنوان برزت بلون أحمر الهتافات التالية (التى لا أعرف لماذا كتبت بالعامية): يسقط الدستور اللى ما بيحميش العمال، يسقط الدستور إللى ما بيديش تأمين صحى لكل المصريين ــ يسقط الدستور اللى حايبيع التأمين الصحى ــ يسقط الدستور اللى بيقسم البلد ــ يسقط الدستور اللى مش عايزنا نعرف الحقيقة ــ يسقط الدستور اللى يخلينى تحت رحمة الشرطة ــ وفى ختامه هتاف آخر يقول: أنا غير موافق على الدستور اللى بيقسمنا.

• فى نفس اليوم أبرزت صحيفة «الوطن» على الصفحة الأولى خبرا تحت العنوان التالى: السلفية الجهادية تصدر قائمة بـ20 مادة «كافرة» فى الدستور. وفى نص الخبر أن الجماعة المذكورة أصدرت قائمة تضمنت ما اعتبرته مواد «كفرية» فى الدستور. وقالت إن تلك المواد دفعتهم إلى اتخاذ قرار بمقاطعة الاستفتاء. وفى رأيها أن المواد العشرين تضيِّع الإسلام فى مصر وتكرس الدولة الكفرية. فالمادة التى كرست مبدأ السيادة للشعب وانه صاحب الحق الوحيد فى تأسيس السلطات يعد كفرا واضحا. كما ورد فى المواد: 5 و79 و101 و116. أضاف الخبر المنشور أن بيان الجماعة السلفية الجهادية تمسك بأن الشريعة هى مصدر جميع السلطات، واعتبر نص القسم الذى يردده، رئيس الجمهورية ونواب البرلمان، وكذلك نص المادة الثانية من الدستور بأنها من دلائل الشرك بالله، كما وصف المواد التى تحدثت عن المواطنة والمساواة بين الناس باعتبارها مخالفة صريحة لقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين.

بسبب تلك الملاحظات وأمثالها فإنهم أعلنوا مقاطعتهم للاستفتاء وحذروا من إقراره. «حتى لا يخرج من ملة الإسلام من يشترك فى وضع البذرة الأولى لدولة الكفر» ــ (للعلم فإن السلفية الجهادية تمثل شذوذا بين التيار السلفى).

• فى الوقت نفسه، تلقيت على بريدى الإلكترونى بيانا خلا من التوقيع تحت عنوان: 44 كذبة عن الدستور تضمن قائمة بالمطاعن وأوجه النقد التى وجهت إليها والرد عليها. فى تقديمه أشارت الجهة التى أصدرته إلى أن بعض وسائل «الإعلام الفاسد» التى يملكها رجال أعمال تابعون للنظام السابق روجت لتلك الأكاذيب التى لا أصل ولا وجود لها فى المشروع. الكذبة الأولى أن الدستور إخوانى ويثبِّت أقدامهم فى السلطة، وقد تم الرد عليها بأنه لا توجد فى النص المعلن مادة واحدة لها علاقة بالإخوان من قريب أو بعيد. من الأكاذيب الأخرى الإدعاء بأن الدستور يؤسس لدولة دينية. وفى الرد عليه أن الدستور توجد به مواد تسعى لتطبيق مبادئ الشريعة فى إطار الدولة المدنية. منها أيضا الإدعاء بأن الدستور يظلم الأقباط. وفى الرد على ذلك ذكر البيان أنه يعطى المسيحيين لأول مرة فى تاريخ مصر حرية بناء دور العبادة بدون قيد أو شرط، كما أنه يعطى لهم الحق فى الاحتكام لشريعتهم فى الأحوال الشخصية واختيار قياداتهم الروحية. منها كذلك ان الدستور يسمح للرئيس بتغيير حدود البلاد أو التنازل عن أراضى الدولة لغير المصريين. وفى الرد أنه لا توجد مثل هذه المادة على الإطلاق. منها أيضا حكاية سماح الدستور بزواج القاصرات، التى ذكر أن النصوص لم تتعرض لها من قريب أو بعيد.

على هذا المنوال رد البيان على الشائعات الأخرى التى أثيرت حول المرأة والحريات العامة وحرية الصحافة واستقلال القضاء ووضع الجيش والمحاكمات العسكرية وتمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان...إلخ.

لا أستطيع القول بأن هذه القراءات تمثل الرأى العام فى مصر، لكننى أزعم أنها قد تعبر عن بعض أوجه الاختلاف فى قراءته، وهو اختلاف أزعم أنه فى ظل الاستقطاب الراهن صار أعمق وأوسع بكثير مما نظن. الأمر الذى أقنعنى بتعذر إمكانية التوافق حول أى بديل له، حتى فى ظل انتخاب جمعية تأسيسية أخرى تبدأ الرحلة من الصفر. بل أذهب إلى أن تشكيل تلك الجمعية والمعايير اللازمة لذلك سوف يصطدم بعقبة انعدام التوافق، التى صارت عقدة لا حل مرئيا لها فى المناخ السائد. وربما كان المخرج الممكن من الأزمة، إذا وافقت الأغلبية فى الاستفتاء على المشروع. هو تجميع انتقادات العقلاء والخبراء التى قيل لنا إنها تنصب على نحو 15 مادة، ثم الالتزام بتعديلها من خلال البرلمان الذى سينتخب بعد ذلك. وهو المسعى الذى يبذله الآن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكى. أما إذا لم توافق الأغلبية على المشروع فلن يكون أمامنا سوى أن نبدأ الرحلة من بدايتها. وأرجو أن يطول بنا العمر حتى نشهد نهايتها توافقا على تأسيسية أخرى تعد دستورا جديدا.

بقلم ا/ فهمى هويدى 

نريد تحقيقًا نزيها

نريد تحقيقا نزيها بقلم  ا/ فهمى هويدى 
لا أريد أن أصدق أن للإخوان يدا فى جرائم التعذيب والقتل التى وقعت حول قصر الاتحادية فى ذلك اليوم المشئوم (الأربعاء 5/12) الذى اشتبك فيه مؤيدو الرئيس محمد مرسى ومعارضوه، ورغم أن أغلب وسائل الإعلام المصرية تصر على أن الإخوان هم الفاعلون. كما أن اللقطات المصورة التى تنقلها وسائل التواصل الاجتماعى تكاد تجمع على ذلك، فاننى أحسب أن أمرا جللا من ذلك القبيل ينبغى ألا يترك للادعاءات والظنون وانما يجب ان يقطع فيه الشك باليقين. ولذلك اليقين مصدران رسميان أولهما تحقيقات النيابة وثانيهما تحريات أجهزة الأمن. ذلك اننا حتى الآن لم نتلق بيانا رسميا يحسم اللغط المثار حول ما جرى. ولايزال مصدرنا المتاح حتى الآن هو ما تناقلته وسائل الإعلام على ألسنة الشهود والضحايا.

ونحن نفكر فى الموضوع ينبغى أن نضع فى الاعتبار عدة أمور هى:

• إن الشرطة غابت عن المشهد على نحو يثير الدهشة والتساؤل. ذلك أنه حين يكون هناك صدام متوقع بين المؤيدين والمعارضين حول قصر الاتحادية، فإن مسئول الأمن يتعين عليه أن يتحرك لتأمين قصر رئاسة الدولة من ناحية، ولكى يحول دون تصادم المتظاهرين من الجانبين من ناحية ثانية، وحين لا يحدث ذلك فاننا ينبغى أن نبحث عن تفسير مقنع للغياب.

• إن قرار قادة حزب الحرية والعدالة الذى دعا المؤيدين للتوجه إلى الاتحادية كان خطأ كبيرا، لان من أصدره كان ينبغى أن يتوقع اشتباكا مع المعارضين، فضلا عن أنه وفر فرصة مواتية لتأجيج الصراع والايقاع بين الطرفين.

• إن المعارضين والمؤيدين كانوا سلميين فى أغلب الوقت. طول النهار وحتى الثامنة مساء حسبما فهمت، ولكن بوادر الاشتباك لاحت بعد ذلك عندما أرخى الظلام سدوله. وبعد ذلك تحول التراشق بالكلمات إلى تراشق بالطوب ثم بالخرطوش والأسلحة النارية والبيضاء.

• إن اجتماع الطرفين المشتبكين بهذه الصورة أمام الاتحادية، كان بمثابة دعوة ضمنية للطرف الثالث الساعى إلى تعميق الوقيعة وتأجيج الحريق لكى يتقدم ويحقق مراده. وليس سرا أن البلطجية الذين تحركهم وتمولهم أطراف مجهولة لنا على الأقل حتى الآن يمثلون رأس حربة فيما نسميه الطرف الثالث. وإذا كان غياب الشرطة قد أثار بعض الأسئلة فإن هذه الخلفية تثير اسئلة مضاعفة ليس فقط حول مصدر العنف وإنما أيضا حول الأطراف التى تقف وراءه. وللأسف فاننا لم نتلق إجابة شافية حول أى منهما. فلا عرفنا لماذا لم تقم الشرطة بواجبها، ولا تيقنا من حقيقة الطرف الذى استخدم السلاح أو مارس التعذيب. حتى الشهادات والأخبار حملت الإخوان المسئولية عن العنف الذى وقع، لم يتم التحقيق فيها، رغم انها وفرت قرائن تثير الشبهات والشكوك. إلا أن الرواية الإخوانية تؤكد أنهم كانوا الطرف المجنى عليه وليس الجانى. وتدلل على ذلك بأنه بين القتلى التسعة ثمانية أشخاص من الإخوان، وأن 1230 شخصا من أعضائها أصيبوا فى تلك المواجهة، منهم 633 أدخلوا إلى 19 مستشفى فى القاهرة، وخرجوا تباعا خلال الأسبوع الماضى، ولم يبق منهم سوى 80 شخصا لايزالون تحت العلاج. فضلا عن ان هناك آخرين أصيبوا وعولجوا خارج المستشفيات، أو أصيبوا ولم يبلغوا. فى هذا السياق يضيف محامى الجماعة الأستاذ عبدالمنعم عبدالمقصود أنه إذا كان لدى الإخوان «ميليشيات» كما تروج وسائل الإعلام، وإذا كانوا قد ذهبوا إلى الاتحادية مسلحين حقا، هل كان يمكن أن يسقط منهم ذلك العدد من الشهداء والمصابين؟

استوقفنى فى أحاديث مصادر الجماعة أنهم يشيرون بأصابع الاتهام إلى دور لأسماء بذاتها من الفلول. وإلى بعض عناصر الأجهزة الأمنية، فيقولون مثلا إنهم أبلغوا بمعلومات عن سيارة بى.إم.دبليو فضية برقم تم التقاطه اشتركت فى إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين حول الاتحادية مساء الأربعاء، كما ان رصاصا كان يطلق من بناية معينة فى المنطقة تم رصدها. لكن تلك المعلومات أهملت ولم يبذل جهد يذكر فى تتبعها أو جمع أدلتها. يقولون أيضا إن الهجوم على مقر الجماعة فى المقطم كان مرتبا وانه استغرق عشر دقائق فقط تم خلالها استهداف أماكن معينة فى المبنى ذات أهمية خاصة، كانت مرصودة سلفا. يضيفون إلى ذلك أنهم اتهموا أحد ضباط الأمن فى مدينة نصر بتلفيق اتهامات كيدية ضد عناصرهم واستخدم شهودا مزيفين لهذا الغرض...الخ.

إن أكثر ما يثير الدهشة أن بين أيدى الجميع كمًّا غير قليل من الصور وأشرطة الفيديو التى أظهرت بعض الجناة والمجنى عليهم. ولم أفهم لماذا لا تجمع كل تلك الصور ويستدعى الأشخاص الذين ظهروا للتحقيق معهم والتعرف على هويتهم الحقيقية. فإذا كانوا ينتمون إلى الإخوان فيتعين اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وعلى الجماعة أن تعتذر لنا علنا عما اقترفه أولئك الأعضاء من جرائم. وإذا لم يكونوا كذلك، فمن واجب جهات الاختصاص أن تحدد لنا من هم الجناة، وان تقتفى آثارهم حتى نعرف من وراءهم. أما حين يترك الأمر للتخمين والادعاء وإجراء المحاكمات على صفحات الصحف وخلال البرامج التليفزيونية، فان ذلك يصبح مصدرا إضافيا للبلبلة، فضلا عن أنه يغدو موقفا مشكوكا فى براءته.

                     
                        رحم الله عمار الشريعى