مصر .......إسرائيل......أمريكا

«الكونجرس» يهدد بقطع المساعدات عن مصر إذا ألغيت كامب ديفيد

و إسرائيل تبلغ مصر استعدادها لإجراء تعديلات على كامب ديفيد

هددت رئيس لجنة الاعتمادات والمساعدات الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى بالكونجرس، كاى جرانجر، بـ«قطع المساعدات المالية عنمصر»، والتى تبلغ 2 مليار دولار سنوياً، إذا تراجعت القاهرة عن معاهدة السلام مع إسرائيل، قائلةً: «إن المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكد لى شخصياً مسألة احترام المعاهدة مع إسرائيل فى مارس الماضى».

وذكرت «جرانجر» - فى تصريحات خاصة لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، الاثنين  - أنه ما لم تستمر المعاهدة بين مصر وإسرائيل، لن تستمر المساعدات الأمريكية إلى مصر.

وقالت: «مستوى مشاركة جماعة الإخوان المسلمين فى الحكومة الجديدة له تأثير على المساعدات الأمريكية المخصصة لمصر»، موضحةً أن حجم الدور الذى ستلعبه جماعة الإخوان المسلمين فى الحكومة المصرية المقبلة وسيطرتها على السياسة العامة للبلاد سيحدد مستوى المساعدات الأمريكية.

وأكدت جرانجر - التى انتخبت على مدى 8 دورات بولاية تكساس - أنها لا تعلم شيئاً بشأن وجود تهديد لمصر من قبل واشنطن بشأن قطع المساعدات فى ظل مساعى البيت الأبيض لنزع فتيل الأزمة التى نشبت مؤخرا مع تل أبيب، مضيفةً: «إن مسألة الالتزام باتفاقية السلام مع إسرائيل أثيرت خلال اجتماع مصرى إسرائيلى فى مارس الماضى».

وتابعت: «إن مساعدات الولايات المتحدة إلى مصر تعتمد على معاهدة السلام بينمصر وإسرائيل، وبالتالى فإن العلاقة بين مصر وتل أبيب أمر مهم للغاية، ونحن نتخوف من أمرين فقط، الأول العلاقة المستمرة بين مصر وإسرائيل والآخر هو موقف الإخوان فى الحكومة الجديدة».

ونفت أن يكون الجانب الإسرائيلى تحدث بشأن المساعدات الأمريكية لمصر عقب الأزمة الأخيرة، غير أن مسؤولاً أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، قال إنه «يجب على المجتمع الدولى دعم البلدان التى تحافظ على السلام».
فيما دعت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، الولايات المتحدة، إلى إعادة النظر فيما يحدث بمصر خلال الفترة الحاسمة التى ستمر بها خلال الأشهر المقبلة استعداداً للانتخابات، قائلة إن واشنطن عليها المساعدة فى قضية «تحقيق الديمقراطية».

وطالبت الصحيفة بضرورة الضغط الأمريكى على جنرالات المجلس العسكرى لعدم شن أى حملات أخرى على المتظاهرين السلميين، مثلما حدث مؤخراً فى ميدان التحرير، قائلةً إن أى ضغط على الديمقراطية يجب أن يجلب «انقطاعاً فورياً» فى جميع المساعدات لاتخاذ موقف حازم مع الجنرالات لمساعدة مصر

كما كشفت مصادر أن هناك اتجاها داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتهدئة مع إسرائيل في الأزمة المثارة حول مقتل ضابط وأربعة جنودمصريين بالمنطقة الحدودية يوم الخميس الماضي، وهو ما بدا في التراجع عن قرار استدعاء السفير المصري من تل أبيب، خاصة بعد أن سعت إسرائيل إلى خفض التوتر مع مصر والحفاظ على اتفاق السلام بينهما، مع إبلاغها عبر الوسيط الأمريكي استعدادها لتقديم كافة التعويضات لذوي الشهداء بالشكل الذي ترتضيه مصر. 


وعلاوة على ذلك، أبلغت إسرائيل مصر استعدادها للدخول في مفاوضات معها لتعديل بعض بنود معاهدة السلام "كامب ديفيد"، فيما يتعلق بحجم الانتشار العسكري المصري في المنطقة "ج" من الحدود، وذلك من أجل ضبط الأوضاع الأمنية علي الحدود، وضمان عدم تكرار الحوداث التي وقعت مؤخرًا في المستقبل.


وكانت مصر نشرت ألف جندي بسيناء في نهاية الأسبوع قبل الماضي، من أجل "إعادة النظام" إلى المنطقة بعد أسبوعين من الاشتباكات التي دارت بين قوات من الجيش والشرطة ومسلحين ملثمين، وقالت إسرائيل إن ذلك جاء بضوء أخضر منها.


وينص اتفاق السلام المبرم بين الطرفين عام 1979 على نزع السلاح من سيناء. ولم توافق إسرائيل على خروج على هذا النص إلا مرة واحدة عام 2005 عندما سمحت لقوة شرطة مصرية بالتمركز على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.


وذكرت مصادر مطلعة، أن استجابة إسرائيل لمطالب مصر بالتهدئة وعدم التصعيد في قطاع غزة كان أحد العوامل التي أسهمت في التهدئة من نبرة الخطاب المصري وتغليب الهدوء في التعامل مع الأزمة، في مقابل تيار واسع داخل حكومة الدكتور عصام شرف كان يفضل التصعيد مع إسرائيل في هذه الفترة على الأقل لتحقيق مكسب شعبي، والعمل على كسب ثقة الرأي العام.


وأبلغ مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط جيفري فلتمان المسئولين المصريين أن الولايات المتحدة ستضمن جميع التعهدات الإسرائيلية بوصفها شريكا رئيسيا للطرفين في اتفاق السلام، مع تعهدات ببذل أقصى جهد لضمان تلافي هذه الحوادث في المستقبل.


وأجرى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- في أعقاب الحصول على تلك الضمانات من الجانب الأمريكي- اتصالاً عاجلاً بالسفير المصري بتل أبيب ياسر رضا وطلب منه البقاء هناك، بعد اتخاذ قرار بسحبه، وذلك حتى لا يفسر سحب السفير علي أنه قرار مصري بتجميد معاهدة "كامب دييفد" مع اسرائيل، الأمر الذي لا ترغب فيه مصر حاليا على الأقل".


وينتظر أن تشهد الأيام الفادمة إجراء مفاوضات مصرية اسرائيلية للاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في ملابسات الهجوم الحدودي، في ظل الاعتقاد في الأوساط المصرية بأنه كان متعمدًا ويأتي كـ "بالون اختبار" لرد فعل المجلس العسكري إدراكًا من إسرائيل بحجم الأزمة التي يعاني منها المجلس حاليًا.