توقع تقرير لمركز «بروكينجز» الأمريكى أن يستمر تدهور الاقتصاد المصرى، مع انخفاض النمو، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، ما لم تضع الحكومة المصرية رؤية اقتصادية متكاملة وتنفذها بشكل عاجل.
وتابع التقرير، الذى أعده الدكتور حافظ غانم زميل المعهد، الباحث السابق بالبنك الدولى: «يمكن للمرء سماع صيحات الغضب فى جميع أنحاء مصر، حتى إن البعض تملكه الحنين للحكم الديكتاتورى، بينما دعا البعض الآخر الجيش للعودة إلى الحكم»، واستشهد التقرير بالإحصاء الذى أجراه مركز «بيو» مؤخراً، الذى جاء فيه أن 70% من المصريين غير راضين عن الأداء الاقتصادى، وأن 33% منهم يشعرون بالحاجة إلى وجود زعيم قوى قادر على حل مشكلات البلاد، فيما رأى 49% من المصريين أن الاقتصاد القوى أكثر أهمية من الديمقراطية.
وأضاف التقرير: «ثورة يناير قامت لأسباب منها الحرية والكرامة جنباً إلى جنب مع المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وظروف معيشية أفضل، لكن هذه المطالب أصبحت بعيدة المنال بعد أن انخفض النمو الاقتصادى، وارتفعت البطالة التى يعانى منها الشباب الذين حصل نحو 95% منهم على الثانوية العامة أو مؤهل جامعى، و75% من قوة العمل المصرية تعمل بوظائف غير رسمية دون تأمينات أو معاشات وبأجور منخفضة تتراوح ما بين 21 و28 جنيهاً يومياً».
وأوضح التقرير أن «السياسة المالية للحكومة المصرية ليست مناسبة لخلق نمو اقتصادى، وفرص عمل، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام المحلى من 60% عام 2010 إلى 70% عام 2012».
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات الفساد، ما يُصعب الأمور على المصريين الذين يشعرون بوطأة ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع الضرورية، وأضاف التقرير: «إذا استمرت الأمور على هذا المنوال فإن ذلك سيشكل خطراً حقيقياً على البلاد، وحالة الاستقطاب السياسى فى مصر تجعل من الصعب تنفيذ أى إصلاحات اقتصادية دون التوصل إلى تسوية بشأن بعض القضايا السياسية الشائكة»، ونصح التقرير المصريين بتشكيل حكومة وحدة وطنية على غرار ما حدث فى إيطاليا مؤخراً.
وعبر غانم فى التقرير عن اندهاشه من ارتفاع معدل الفساد بعد الثورة، وأشار إلى أن ترتيب مصر فى مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية العالمية تدهور من رقم 89 عام 2010 إلى رقم 112 عام 2011، و118 عام 2012، وأن الحكومة التى تواجه معارضة شديدة واضطرابات، تحجم عن اتخاذ مثل هذه التدابير، وتؤجل القرارات الصعبة عن طريق الحصول على دعم مالى استثنائى من الحلفاء الإقليميين.
ووصف التقرير موقف الحكومة المصرية بالخاسر فى كل الأحوال، لأن تنفيذ الإصلاحات سيؤدى إلى مزيد من الاضطرابات، كما أن عدم القيام بشىء سيفاقم الأزمة الاقتصادية ويؤدى إلى اضطرابات وعدم استقرار.
وانتهى التقرير إلى أن مصر تحتاج إلى التوصل إلى إجماع وطنى لتنفيذ إصلاحات تحظى بدعم على نطاق واسع وبمشاركة المعارضة، على الرغم من استبعاده حدوث مثل هذا الإجماع ما لم يكن هناك توافق فى الآراء حول القضايا السياسية العالقة مثل قانون الانتخابات ومراجعة الدستور وإصلاح القضاء، مع تقديم الحكومة والمعارضة لتنازلات. واختتم الباحث تقريره بسؤال استنكارى: «لكن هل تملك تلك الأطراف النضج السياسى للقيام بذلك؟».
وتابع التقرير، الذى أعده الدكتور حافظ غانم زميل المعهد، الباحث السابق بالبنك الدولى: «يمكن للمرء سماع صيحات الغضب فى جميع أنحاء مصر، حتى إن البعض تملكه الحنين للحكم الديكتاتورى، بينما دعا البعض الآخر الجيش للعودة إلى الحكم»، واستشهد التقرير بالإحصاء الذى أجراه مركز «بيو» مؤخراً، الذى جاء فيه أن 70% من المصريين غير راضين عن الأداء الاقتصادى، وأن 33% منهم يشعرون بالحاجة إلى وجود زعيم قوى قادر على حل مشكلات البلاد، فيما رأى 49% من المصريين أن الاقتصاد القوى أكثر أهمية من الديمقراطية.
وأضاف التقرير: «ثورة يناير قامت لأسباب منها الحرية والكرامة جنباً إلى جنب مع المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وظروف معيشية أفضل، لكن هذه المطالب أصبحت بعيدة المنال بعد أن انخفض النمو الاقتصادى، وارتفعت البطالة التى يعانى منها الشباب الذين حصل نحو 95% منهم على الثانوية العامة أو مؤهل جامعى، و75% من قوة العمل المصرية تعمل بوظائف غير رسمية دون تأمينات أو معاشات وبأجور منخفضة تتراوح ما بين 21 و28 جنيهاً يومياً».
وأوضح التقرير أن «السياسة المالية للحكومة المصرية ليست مناسبة لخلق نمو اقتصادى، وفرص عمل، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام المحلى من 60% عام 2010 إلى 70% عام 2012».
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات الفساد، ما يُصعب الأمور على المصريين الذين يشعرون بوطأة ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع الضرورية، وأضاف التقرير: «إذا استمرت الأمور على هذا المنوال فإن ذلك سيشكل خطراً حقيقياً على البلاد، وحالة الاستقطاب السياسى فى مصر تجعل من الصعب تنفيذ أى إصلاحات اقتصادية دون التوصل إلى تسوية بشأن بعض القضايا السياسية الشائكة»، ونصح التقرير المصريين بتشكيل حكومة وحدة وطنية على غرار ما حدث فى إيطاليا مؤخراً.
وعبر غانم فى التقرير عن اندهاشه من ارتفاع معدل الفساد بعد الثورة، وأشار إلى أن ترتيب مصر فى مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية العالمية تدهور من رقم 89 عام 2010 إلى رقم 112 عام 2011، و118 عام 2012، وأن الحكومة التى تواجه معارضة شديدة واضطرابات، تحجم عن اتخاذ مثل هذه التدابير، وتؤجل القرارات الصعبة عن طريق الحصول على دعم مالى استثنائى من الحلفاء الإقليميين.
ووصف التقرير موقف الحكومة المصرية بالخاسر فى كل الأحوال، لأن تنفيذ الإصلاحات سيؤدى إلى مزيد من الاضطرابات، كما أن عدم القيام بشىء سيفاقم الأزمة الاقتصادية ويؤدى إلى اضطرابات وعدم استقرار.
وانتهى التقرير إلى أن مصر تحتاج إلى التوصل إلى إجماع وطنى لتنفيذ إصلاحات تحظى بدعم على نطاق واسع وبمشاركة المعارضة، على الرغم من استبعاده حدوث مثل هذا الإجماع ما لم يكن هناك توافق فى الآراء حول القضايا السياسية العالقة مثل قانون الانتخابات ومراجعة الدستور وإصلاح القضاء، مع تقديم الحكومة والمعارضة لتنازلات. واختتم الباحث تقريره بسؤال استنكارى: «لكن هل تملك تلك الأطراف النضج السياسى للقيام بذلك؟».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق