وجاء في المذكرة، التي تقدم بها بهاء الدين أبو شقة، ونجله محمد، محاميا رجل الأعمال، المتهم الثاني في القضية، أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها في القضية دون الاستماع إلى مرافعة الدفاع، وأنها بذلك "تصبح فارغة من مضمونها، وتكون بمثابة محاكمة شكلية لا جدوى منها."
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً مفاجئاً أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، بسجن المتهم الأول في القضية، محسن السكري، لمدة 25 عاماً، فيما تمت معاقبة مصطفى بالسجن 15 عاماً، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية لـCNN بالعربية، أن المتهمين أفلتا فعلياً من حكم الإعدام الصادر بحقهما من دائرة سابقة بذات المحكمة.
وقال المحاميان في مذكرتهما أنه "لم تتح للدفاع الفرصة في إبداء المرافعة، سواء المسموعة أو المكتوبة"، وأشارت إلى أن المحكمة أصدرت حكمها في الدعوى بصورة مفاجئة، وبالتالي تكون قد عطلت واجب حضور المحامي مع المتهم في جناية، لكفالة دفاعه، وهو الأمر الذي يبطل إجراءات المحاكمة."
ودفع المحاميان، في مذكرة الطعن التي جاءت في 384 صفحة قدمها الدفاع إلى نيابة وسط القاهرة والتي ستقوم بدورها بإحالتها إلى محكمة النقض، ببراءة موكلهما، كما تضمنت طلباً بأن يكون "نقض الحكم مقروناً بتحديد جلسة لنظر موضوع القضية."
وأشارت المذكرة، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر"، إلى أن المحكمة كانت قد حددت جلسة 25 سبتمبر/ أيلول الماضي للاستماع لمرافعات النيابة والدفاع، حيث استمعت المحكمة لمرافعة النيابة، ثم في اليوم التالي استمعت إلى مرافعة المدعين بالحق المدني"، قبل أن تصدر حكمها بشكل مفاجئ.
وفوجئت المحكمة بأن الدفاع يتقدم بـ14 طلباً، من بينها سماع 23 شاهداً من شهود الإثبات معظمهم من دبي، وبعد أن أبدت المحكمة موافقتها على سماعهم، رأت الفصل في الدعوى، استناداً إلى أن شفوية الإجراءات قد تحققت، خاصةً وأن المحاكمة الأولى وما تضمنته من شهادة شهود، وإجراءات أخرى صحيحة لم يُقض ببطلانها."
وأوضح الدفاع أن "هذا الأمر من جانب المحكمة يمثل خطأً في تطبيق القانون، وإهداراً لحق الدفاع في تقديم مرافعته الشفوية، وتقديم مذكرات مكتوبة"، كما اعتبر أن "المحكمة خلطت بين شفوية الإجراءات في الجلسة، وبين كفالة حق الدفاع عن المتهم في جناية."
وأكد المحاميان أن "سلامة إجراءات المحاكمة الأولى، وحصول مرافعة للدفاع فيها، لا يغني عن وجوب كفالة حق الدفاع في المحاكمة الثانية وسماع مرافعته، وإلا تصبح المحاكمة الثانية فارغة من مضمونها، وتكون بمثابة محاكمة شكلية لا جدوى منها"، وذلك بحسب ما ورد في مذكرة الطعن.
ولقيت المغنية اللبنانية، التي يُعتقد أنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع هشام طلعت مصطفى، مصرعها نحراً في شقتها بأحد الأبراج السكنية في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو/ تموز 2008.
ومن المتوقع أن يكون القرار الذي ستصدره محكمة النقض، سواء برفض الطعن أو قبوله، وإعادة نظر القضية من حيث الموضوع، نهائياً لا يجوز الطعن عليه، لتسدل بذلك الستار على القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري والعربي.
وكان مصدر قضائي مطلع، قد ذكر في تصريحات لـCNN بالعربية، أن رئيس محكمة الجنايات، المستشار عادل عبد السلام جمعة، تعمد إصدار الحكم قبل الاستماع إلى مرافعة الدفاع، في خطوة تهدف، على الأرجح، إلى قطع الطريق أمام فريق الدفاع، حتى لا ينسب لنفسه "انتصاراً زائفاً"، بعد تخفيف الحكم على المتهمين.
كما رجح المصدر أن يكون رئيس المحكمة قد أخذ بالمادة 17 من قانون العقوبات، لتخفيف حكم الإعدام الصادر عن دائرة أخرى بمحكمة الجنايات، بحق المتهمين، بعدما وضع في اعتباره التنازل الذي قدمته أسرة القتيلة عن الحق المدني، مشيراً إلى أنه تعجل في إصدار الحكم بعدما لاحظ وجود "مماطلة" من جانب فريق الدفاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق