رأت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية أن الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية بمنع أعضاء الحزب الوطني "المنحل" من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، انتصارا للثورة و"صفعة" للمجلس العسكري المتردد في هذا الشأن.
وقالت الصحيفة إن الحكم يمثل أحدث مؤشر على أن الرأي العام المصري بدأ يأخذ الأمور بيديه عندما يتعلق الأمر برجال النظام السابق، والحكم سوف يشعل شرارة طلبات قانونية مماثلة من المواطنين الذين يرغبون في منع أعضاء الحزب الحاكم المنحل من السيطرة على مقاليد الأمور في مصر الجديدة، مضيفة أن النشطاء احتفلوا بالقرار على أنه انتصار للثورة وردا على القيادة المؤقتة التي يتهموها بالعمل لمصلحة النظام المخلوع.
وقضت محكمة إدارية في مدينة المنصورة مساء الخميس بأن أي عضو سابق في الحزب الوطني - الذي تم حله بقرار من المحكمة في ابريل الماضي- لا يسمح له بالترشح في الانتخابات البرلمانية التي تبدأ 28 نوفمبر.
وكانت الحكومة المؤقتة قالت الأسبوع الماضي إنها سوف تقدم في غضون أيام قانونا يتعلق بأعضاء الحزب الوطني السابق وسوف يكون اسمه "قانون إفساد الحياة السياسية"، ولم يطرح نص هذا القانون المقترح على الملأ، إلا أن محللين قانونيين قالوا إنه من عنوانه يشير إلى أنه سيستبعد فقط أولئك السياسيين الذين أدينوا بالفساد السياسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار محكمة المنصورة يذهب أبعد من ذلك، حيث يمنع جميع حاملي بطاقات أعضاء الحزب الوطني السابق والذين كانوا يشغلون مناصب في الحزب من خوض الانتخابات.
ونقلت الصحيفة عن جمال عيد، مؤسس ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قوله:" في اللحظة التي سمعت فيها الخبر شعرت أنها صفعة على الوجه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة .. إنه لأمر مخز للغاية بالنسبة للمجلس، وتؤكد الفكرة القائلة بأن السماح لأعضاء الحزب الوطني بخوض الانتخابات كان قرارا خاطئا تماما".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق