أعلنت الوكالة السويسرية للانباء ، في تقرير لها اليوم عن انفراجة في مسألة عودة الأصول المالية المصرية المجمدة في سويسرا والمهربة بواسطة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته
وقالت إن هذه المسألة تتجه نحو الحل (وذلك بحسب مسئول رفيع ).
وأضافت الوكالة أن سويسرا تبدي تفاؤلا بإمكانية التوصل في وقت قريب إلى اتفاق وعودة هذه الأصول إلي مصر كما حدث مع تونس من قبل .
وتبلغ الأصول المصرية المجمدة في سويسرا 410 ملايين فرنك تخص الرئيس السابق مبارك وبعض أقاربه .
وقال فالونتين سيلفيجر، رئيس قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية في تصريحات لوكالة الانباء السويسرية أن "سويسرا تواصل عملها مع السلطات المصرية، وبناء على ذلك، نعتقد أن القضاء المصري سوف يفتح متابعات قضائية حول هذه المسألة".
ولا يسمح القانون السويسري إلا بتجميد هذه الودائع في المصارف التي توجد فيها، لكن مصادرتها وإعادتها لا تتم إلا بعد صدور قرار من محكمة يثبت مصدرها غير المشروع .
وعلي الرغم من هذه التصريحات المتفائلة بعض الشئ يؤكد القانونيون أن هناك ترتيبات قانونية طويلة يجب الالتزام بها تجري في البلد الأصل "أي مصر" قبل أن يبت القضاء السويسري في مسألة الإفراج وعودة الأموال والأصول
وقالت إن هذه المسألة تتجه نحو الحل (وذلك بحسب مسئول رفيع ).
وأضافت الوكالة أن سويسرا تبدي تفاؤلا بإمكانية التوصل في وقت قريب إلى اتفاق وعودة هذه الأصول إلي مصر كما حدث مع تونس من قبل .
وتبلغ الأصول المصرية المجمدة في سويسرا 410 ملايين فرنك تخص الرئيس السابق مبارك وبعض أقاربه .
وقال فالونتين سيلفيجر، رئيس قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية في تصريحات لوكالة الانباء السويسرية أن "سويسرا تواصل عملها مع السلطات المصرية، وبناء على ذلك، نعتقد أن القضاء المصري سوف يفتح متابعات قضائية حول هذه المسألة".
ولا يسمح القانون السويسري إلا بتجميد هذه الودائع في المصارف التي توجد فيها، لكن مصادرتها وإعادتها لا تتم إلا بعد صدور قرار من محكمة يثبت مصدرها غير المشروع .
وعلي الرغم من هذه التصريحات المتفائلة بعض الشئ يؤكد القانونيون أن هناك ترتيبات قانونية طويلة يجب الالتزام بها تجري في البلد الأصل "أي مصر" قبل أن يبت القضاء السويسري في مسألة الإفراج وعودة الأموال والأصول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق