اعتبرت صحيفة "الفايننشيال تايمز" أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة - الذي يتولى السلطة في مصر - يرفض إصلاح مؤسسة الشرطة المستبدة الفاسدة، على الرغم من افتقار البلاد للأمن وسيادة القانون؛ لأنه يعتبر ذلك تقويضًا لمكانته.وأوضحت الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية التي تمثل بيت "جهاز أمن الدولة التابع لنظام مبارك" وقوى الشرطة لم تعد متصالحة مع مصر الجديدة، بعد تعرضها للهزيمة على يد المتظاهرين مع اندلاع ثورة يناير، مشيرةً إلى استمرار الاعتقالات والحصول على اعترافات بالتعذيب لا تزال مستمرة، وعدم وجود مساءلة للقوى التي تظن أن واجبها حماية النظام وليس الشعب.
وأكدت الصحيفة أن المجلس العسكري يشجع هذا السلوك والتوجه داخل الوزارة، ويرى أن إصلاح جهاز الشرطة هجوم مستتر على مكانته، مشيرة إلى أنه برفضه إعادة هيكلة الوزارة فإنه يخنق الثورة، وأن توافر نظريات المؤامرة التي تتهم أطراف خارجية بإشاعة الفوضى في مصر تعدُّ أفضل سلاح ممكن لأولئك الذين يقفون وراء الكواليس على أمل أن يشعلوا الثورة المضادة.
ولفتت إلى أن أعمال العنف المروعة في بورسعيد التي أودت بحياة 74 شابًّا مصريًّا ومئات الجرحى تقوِّض مزاعم المجلس العسكري الذي يبرر على مدار عام قبضته على السلطة، بأنه يرغب في ضمان الانتقال الآمن نحو الديمقراطية.
يذكر أنه منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك وكافة القوى السياسية تطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإحالة كبار المسئولين للتقاعد، ومحاسبة قتلة الثوار والمتهمين في قضايا قتل واستغلال نفوذ، إلا أن المجلس العسكري رفض كل هذه الدعوات، وقد أوضحت التحقيقات الأولية للجنة تقصي الحقائق في مذبحة بورسعيد تورط قيادات أمنية في الكارثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق