واستمعت المحكمة، في جلسة السبت، التي استمرت ما يقرب من ساعتين ونصف، إلى مرافعة النيابة العامة، التي أكدت في نهاية الجلسة، تمسكها بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين، قبل أن يصدر رئيس المحكمة قراره بتأجيل المحاكمة إلى جلسة غداً الأحد، لبدء الاستماع إلى مرافعة فريق الدفاع عن المتهمين.
وأعادت النيابة العامة، التي يمثلها كل من المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، والمستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، في مرافعتها أمام المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس المحكمة، استعراض وقائع القضية، وأدلة الثبوت ضد المتهمين.
وتمثلت أدلة النيابة، وفق ما نقل موقع التلفزيون المصري "أخبار مصر"، في أقوال الشهود، إضافة إلى الأدلة الفنية والجنائية، التي جاءت من تقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن فحوص البصمة الوراثية، وتشريح جثة القتيلة، وتقارير البصمات، وتسجيلات صوتية بين مصطفى والسكري، تظهر اتفاقهما على تدبير وتنفيذ الجريمة.
كما تضمنت أدلة الثبوت تسجيلات أخرى مصورة التقطتها كاميرات المراقبة بإمارة دبي، التي شهدت ارتكاب الجريمة، للسكري وهو في طريقه لتنفيذ جريمته، إلى جانب بعض الأحراز المضبوطة في القضية، من بينها الملابس التي كان يرتديها السكري أثناء ارتكابه للجريمة، والتي وجد عليها أثار دماء تعود للمطربة القتيلة وله، وتم العثور عليها في الطابق الأسفل لشقة القتيلة، إلى جانب السكين المستخدم في ارتكاب الجريمة.
وكانت المحكمة قد قررت منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري، تجديد حبس المتهم الأول، محسن السكري، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية، وذلك بعد أيام على تجديد حبس المتهم الثاني، هشام طلعت مصطفى، لفترة مماثلة، حيث تجري إعادة محاكمة المتهمين، بعد قبول الطعن في حكم سابق قضى بإعدامهما.
ونسبت النيابة العامة، في أمر الإحالة الصادر بحق كلا المتهمين، إلى المتهم الأول ارتكاب جناية خارج القطر المصري، وهى جريمة قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، في يوليو/ تموز 2008، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية.
وأضافت النيابة أن المتهم الثاني هشام طلعت، اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها، انتقاماً منها، وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها، واستأجره لذلك مقابل مبلغ مليوني دولار، فتمت الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة، بحسب ما كشفت التحقيقات.
وكانت نقابة المحامين المصرية قد دعت أعضاءها، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، إلى الامتناع عن المرافعة أمام محاكم الجنايات، في أعقاب تفاقم الأزمة التي اندلعت بين النقابة ونادي القضاة، مما أدى إلى تعطل نظر العديد من القضايا المعروضة على محاكم الجنايات، ومن بينها قضية مقتل المغنية اللبنانية.
وكانت المحكمة قد عقدت أولى جلساتها لإعادة نظر القضية، في أبريل/ نيسان الماضي، بعد شهر من قبول محكمة النقض للطعن المقدم من فريق الدفاع عن المتهمين، ضد حكم سابق صدر عن دائرة أخرى بنفس المحكمة في يونيو/ حزيران من العام الماضي، بإعدام المتهمين.
يذكر أن المحاكمة الأولى للمتهمين جرت أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، واستغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريباً، بداية من أكتوبر/ تشرين الأول 2008، ونفيا في أول جلسة لمحاكمتهما التهم المنسوبة إليهما، بينما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما.
ورغم أن مصطفى والسكري كانا قد أدينا بتهمة قتل تميم، وصدر بحقهما الحكم بالإعدام، إلا أن محكمة النقض المصرية قبلت في مارس/ آذار الماضي الطعن المقدم منهما، وقضت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات مختلفة عن تلك التي أصدرت حكم الإعدام.
لو كان المتهم من عامة الشعب الفقير المضطهد, لوقع إعدامه بعد أوّل جلسة محاكمة
ردحذف