ذكر موقع حزب "الحرية والعدالة"، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن المجلس العسكري تعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل عقب بدء جلسات مجلس الشعب في 17 مارس، وأكدت المصادر ذاتها، حسبما ذكر الموقع، أن المجلس العسكري لم يوافق على قانوني "الغدر" و"العزل" لفلول الحزب الوطني المنحل.
جاء ذلك خلال لقاء المجلس العسكري اليوم مع الأحزاب والقوى السياسية، وذكر الموقع أنه تمت الموافقه على إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، والتي تمنع ترشح الأحزاب على المقاعد الفردية المقدرة بثلث مقاعد البرلمان.
وتابع موقع الحرية والعدالة، أن الأحزاب السياسية ناقشت مع المجلس العسكري المادة الخامسة من قانون الانتخابات، مؤكدة أنها تقتل الحياة السياسية في مصر، وتجعل ثلث البرلمان بمنأى عن الأحزاب لصالح المستقلين، وهو ما يعني فعليًّا سيطرة فلول الحزب الوطني المنحل عليها، لأنهم الأكثر سطوة في المال والنفوذ، وأبدى المجلس العسكري تجاوبًا واضحًا مع مطلب الأحزاب في هذا الشأن.
وتقرر في وقت سابق إجراء انتخابات مجلس الشعب والشوري في 26 نوفمبر، والشورى في 29 يناير، على أن يعقد أول اجتماع للمجلسين في منتصف مارس لاختيار لجنة لوضع دستور للبلاد في مدة لا تزيد عن 6 أشهر
جاء ذلك خلال لقاء المجلس العسكري اليوم مع الأحزاب والقوى السياسية، وذكر الموقع أنه تمت الموافقه على إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، والتي تمنع ترشح الأحزاب على المقاعد الفردية المقدرة بثلث مقاعد البرلمان.
وتابع موقع الحرية والعدالة، أن الأحزاب السياسية ناقشت مع المجلس العسكري المادة الخامسة من قانون الانتخابات، مؤكدة أنها تقتل الحياة السياسية في مصر، وتجعل ثلث البرلمان بمنأى عن الأحزاب لصالح المستقلين، وهو ما يعني فعليًّا سيطرة فلول الحزب الوطني المنحل عليها، لأنهم الأكثر سطوة في المال والنفوذ، وأبدى المجلس العسكري تجاوبًا واضحًا مع مطلب الأحزاب في هذا الشأن.
وتقرر في وقت سابق إجراء انتخابات مجلس الشعب والشوري في 26 نوفمبر، والشورى في 29 يناير، على أن يعقد أول اجتماع للمجلسين في منتصف مارس لاختيار لجنة لوضع دستور للبلاد في مدة لا تزيد عن 6 أشهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق