ننشر نسخة من محضر تفريغ دفتر احوال الغرفة الرئيسية بقطاع الأمن المركزى أيام الثورة, والذى تم تقديمه إلى النيابة العامة ضمن حافظة مستندات للتحقيق فى الجناية رقم 1227 لسنة2011 قسم قصر النيل, والتى يحاكم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك, ونجلاه علاء وجمال.
وقد قامت النيابة بإثباتها الاطلاع على دفاتر أحوال غرفة عمليات رئاسة الأمن المركزى فى الفترة من 25 يناير وحتى 2 فبراير. ورصد التفريغ الإخطارات التى وردت لغرفةعمليات المنطقة المركزية بشأن المظاهرات, والتى تشمل إخطارات, وتوجيهات, وتعليمات من وإلى الغرفة المركزية, سير المظاهرات, والتعامل مع المتظاهرين.
ويكشف البند رقم63عن مفاجأة تخالف كل ما قاله الشهود من الثانى إلى الرابع بقضية قتل المتظاهرين.
حيث جاء بدفتر أحوال عمليات غرفة رئاسة الأمن المركزى بتاريخ 26 يناير نصا وبالحرف الواحد " البند رقم 63 أحوال الساعة4.30 ص كتوجيهات السيد اللواء/ مساعد الوزير يتم خروج قوات الانتشار صباح اليوم بالتسليح الكامل". والمقصود باللواء مساعد الوزير هنا أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى.
ثم الأمر رقم 127 فى نفس اليوم ونصه " البند رقم 127 أحوال الساعة 11.50 ص كتعليمات السيد اللواء/ مساعدالوزير يتم توجيه كافة القوات المنتشرة على مستوى المنطقة المركزية أنه فى حالة وجود تجمعات وصدور توجيه لهم بالانصراف ولم ينصاعوا يتم التعامل الفورى معهم وصرفهم وذلك طبقا للموقف ودرجات تصعيده مع تنشيط كافة القوات الاحتياطية سواء فضا أو قتاليا للدفع الفورى بهم إذا تطلب الأمر"
يلاحظ عدم وجود أوامر بحد أقصى لدرجات التصعيد, بل أوضح الأمر بنهاية التعليمات أنه إذا تطلب الأمر الدفع الفورى بقوات احتياطية سواء فضا أو قتاليا والقتالى فى عرف الأمن هى قوات كاملة التسليح.وهوما يخالف تماما شهادة الشاهد الثانى بالقضية وهو الرائد عماد البدرى بغرفة عمليات الأمن المركزى, عندما سألته المحكمة :ماذا كانت تعليمات اللواء أحمد رمزى لكم خلال المظاهرات؟ فرد قائلا " اعتبروا المتظاهرين أولادكم"
ورغم وجود إخطارات بالتعامل مع المتظاهرين يوم 28 يناير بالغازات والدرع والعصا مثل البنود رقم 140 و145 و157 أحوال إلا أن هناك أوامر مثل بند 181 احوال بالتعامل مباشرة مع المتظاهرين, دون تحديد نوعية الأسلحة, أو قصرها على الغازات والعصى.
بل إن البند رقم 56 احوال بتاريخ 30 يناير يثبت أنه تم التعامل فعليا بالسلاح الآلى مع بعض المتظاهرين وجاء بنص الإخطار " البند رقم 56 احوال الساعة 6.15 إخطار من السيد الرائد/ احمد فؤاد وأثناء سير السيد/ 1م فى طريق امتداد رمسيس اعترض الطريق حوالى 200 شخص بالعصا وتم التعامل بالرصاص من خمس دقائق وتمام هدوء الحال وتم إحاطة السيد 703 م و 801م".
ويأتى البند رقم 244 أحوال بتاريخ 28 فبراير لينسف شهادة الشاهد الثالث بالقضية وهو النقيب باسم حسن ويعمل في غرفة عمليات الأمن المركزي، فعند إدلائه بشهادته، على سؤال ’’هل طلب منكم إطلاق النار؟’’ قائلاً ’’ لا ’’ وعن سؤال ’’ إذا لماذا ذخرتوا السلاح؟ ’’ قائلاً إن ذلك كان ’’ فقط استعداد ’’، نافيا صدور أوامر بضرب النار على المتظاهرين فى حالة مهاجمتهم لوزارة الداخلية قائلا ’’ لا .. الأمر كان بضرب السيقان وفي الهواء ’’.
فقد نص دفتر احوال غرفة الرئاسة بالأمن المركزى بتاريخ 28 يناير على " بند 244 احوال الساعة5.30م أخطر العقيد/ احمد قدوس مشرف خدمات تأمين مبنى وزارة الداخلية وأفاد بطلب العقيد/ محمد جلال من أمن الدولة بالوزارة بأنه يتم تذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق النيران على المتظاهرين مباشرة وكتوجيهات السيد اللواء/ مساعد الوزير بأنه يتم تذخير السلاح والتجهيز وتنشيط الخدمة والتدرج فى استخدام القوة والبدء فى استخدام السلاح الخرطوش".
اخطار من رائد بالامن المركزى بالتعامل بالرصاص مع المواطنين يوم 30يناير
وقد قامت النيابة بإثباتها الاطلاع على دفاتر أحوال غرفة عمليات رئاسة الأمن المركزى فى الفترة من 25 يناير وحتى 2 فبراير. ورصد التفريغ الإخطارات التى وردت لغرفةعمليات المنطقة المركزية بشأن المظاهرات, والتى تشمل إخطارات, وتوجيهات, وتعليمات من وإلى الغرفة المركزية, سير المظاهرات, والتعامل مع المتظاهرين.
ويكشف البند رقم63عن مفاجأة تخالف كل ما قاله الشهود من الثانى إلى الرابع بقضية قتل المتظاهرين.
حيث جاء بدفتر أحوال عمليات غرفة رئاسة الأمن المركزى بتاريخ 26 يناير نصا وبالحرف الواحد " البند رقم 63 أحوال الساعة4.30 ص كتوجيهات السيد اللواء/ مساعد الوزير يتم خروج قوات الانتشار صباح اليوم بالتسليح الكامل". والمقصود باللواء مساعد الوزير هنا أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى.
ثم الأمر رقم 127 فى نفس اليوم ونصه " البند رقم 127 أحوال الساعة 11.50 ص كتعليمات السيد اللواء/ مساعدالوزير يتم توجيه كافة القوات المنتشرة على مستوى المنطقة المركزية أنه فى حالة وجود تجمعات وصدور توجيه لهم بالانصراف ولم ينصاعوا يتم التعامل الفورى معهم وصرفهم وذلك طبقا للموقف ودرجات تصعيده مع تنشيط كافة القوات الاحتياطية سواء فضا أو قتاليا للدفع الفورى بهم إذا تطلب الأمر"
يلاحظ عدم وجود أوامر بحد أقصى لدرجات التصعيد, بل أوضح الأمر بنهاية التعليمات أنه إذا تطلب الأمر الدفع الفورى بقوات احتياطية سواء فضا أو قتاليا والقتالى فى عرف الأمن هى قوات كاملة التسليح.وهوما يخالف تماما شهادة الشاهد الثانى بالقضية وهو الرائد عماد البدرى بغرفة عمليات الأمن المركزى, عندما سألته المحكمة :ماذا كانت تعليمات اللواء أحمد رمزى لكم خلال المظاهرات؟ فرد قائلا " اعتبروا المتظاهرين أولادكم"
ورغم وجود إخطارات بالتعامل مع المتظاهرين يوم 28 يناير بالغازات والدرع والعصا مثل البنود رقم 140 و145 و157 أحوال إلا أن هناك أوامر مثل بند 181 احوال بالتعامل مباشرة مع المتظاهرين, دون تحديد نوعية الأسلحة, أو قصرها على الغازات والعصى.
بل إن البند رقم 56 احوال بتاريخ 30 يناير يثبت أنه تم التعامل فعليا بالسلاح الآلى مع بعض المتظاهرين وجاء بنص الإخطار " البند رقم 56 احوال الساعة 6.15 إخطار من السيد الرائد/ احمد فؤاد وأثناء سير السيد/ 1م فى طريق امتداد رمسيس اعترض الطريق حوالى 200 شخص بالعصا وتم التعامل بالرصاص من خمس دقائق وتمام هدوء الحال وتم إحاطة السيد 703 م و 801م".
ويأتى البند رقم 244 أحوال بتاريخ 28 فبراير لينسف شهادة الشاهد الثالث بالقضية وهو النقيب باسم حسن ويعمل في غرفة عمليات الأمن المركزي، فعند إدلائه بشهادته، على سؤال ’’هل طلب منكم إطلاق النار؟’’ قائلاً ’’ لا ’’ وعن سؤال ’’ إذا لماذا ذخرتوا السلاح؟ ’’ قائلاً إن ذلك كان ’’ فقط استعداد ’’، نافيا صدور أوامر بضرب النار على المتظاهرين فى حالة مهاجمتهم لوزارة الداخلية قائلا ’’ لا .. الأمر كان بضرب السيقان وفي الهواء ’’.
فقد نص دفتر احوال غرفة الرئاسة بالأمن المركزى بتاريخ 28 يناير على " بند 244 احوال الساعة5.30م أخطر العقيد/ احمد قدوس مشرف خدمات تأمين مبنى وزارة الداخلية وأفاد بطلب العقيد/ محمد جلال من أمن الدولة بالوزارة بأنه يتم تذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق النيران على المتظاهرين مباشرة وكتوجيهات السيد اللواء/ مساعد الوزير بأنه يتم تذخير السلاح والتجهيز وتنشيط الخدمة والتدرج فى استخدام القوة والبدء فى استخدام السلاح الخرطوش".
اخطار من رائد بالامن المركزى بالتعامل بالرصاص مع المواطنين يوم 30يناير
دفتر احوال غرفة الامن المركزى تثبت اوامر لاحمد رمزى بالتسليح الكامل يوم 26 يناير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق